وقعت وزارتا التنمية المحلية والتموين اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتوسيع ونشر حماية المستهلك فى جميع محافظات الجمهورية، فى إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومى على مختلف الأصعدة. وصرح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية أن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكل الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقاً للمواصفات والجودة المعتمدة مؤكداً التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين فى الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك. وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يهدف للتأكيد على حماية المستهلك من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص، وخلق الوعى بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التى ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك فى ثقافة المستهلك المصرى. وأشار هشام الشريف إلى أنه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصرى وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز حماية المستهلك ). وقد تضمن البروتوكول التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التى تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك فى (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول إستكمالاً للمقرات المطلوبة بال 27 محافظة، وأن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة وفق مايقوم به بالآتى : تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها. التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك. وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك. التأثير على السياسات من اجل تحقيق مبدأ الشفافية. تطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال تقديم الدعم التقنى والمادى لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها فى دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذى كفله لها قانون حماية المستهلك، مثل تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعى، والتعاون فى مجال استطلاعات الرأى والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأى المواطنين لما فى ذلك من أثر فى تكوين الآراء والرؤى اللازمة فى مجال حماية المستهلك وفى توجيه وضبط الأسواق المصرية، وإصدار تقرير شهرى وربع سنوى عن حماية المستهلك بالمحافظات. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهام اللجنة فى وضع الخطط التنفيذية للتعاون فى إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التى يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات. ويتم تقديم تقرير لكل من وزيرى التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على المجتمع.
