أشادت مؤسسة «فيتش» للتقييم السيادي بالإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها مصر مؤخرا، وبالأخص إقرار موازنة العام المالي «2017-2018» من قبل مجلس النواب، وخفض دعم الطاقة والكهرباء. وأوضحت المؤسسة، في تقريرها، أن هذه التطورات الأخيرة تؤكد مدى التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن خفض العجز المالي يدعم الوضع الائتماني السيادي لمصر، غير أن خفض نسبة الدين العام قد يستمر عدة سنوات. وشدد التقرير على أن خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية يعزز الثقة في رغبة السلطات بالتحكم في الإنفاق، وبالتالي في مصداقية الأهداف المالية، لافتا إلى أن موازنة السنة المالية 2018 تهدف إلى خفض العجز المالي لقطاع الموازنة إلى 9.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بفائض أساسي قدره 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 10.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017. وأوضح أن توقعات المؤسسة بانخفاض العجز المالي نحو 9.3٪ والعجز الأساسي بنسبة 0.3٪ يشير إلى انخفاض ليس بكبير، مقارنة بالنسبة التي تستهدفها الحكومة مع الحفاظ على خفض العجز. وأضافت المؤسسة أنها تتوقع تحقيق عائدات أقوى مما هو مدرج في الميزانية، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم، وعقب إدخال ضريبة القيمة المضافة في شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الضريبة ينبغي أن تكون مصدرًا مهمًا لعائدات السنة المالية 2018، بسبب زيادة المعدل إلى 14%، وتأثير السنة الكاملة، وتحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات. وأشارت إلى أن نسبة الدين العام تجاوزت 100٪، في نهاية السنة المالية 2017، بعد تعويم الجنيه المصري لكنها توقعت انخفاضه إلى 87.9٪ في السنة المالية 2019، بالاعتماد على تأمين فائض أولي صغير وزيادة النمو الاقتصادي. وتشير موازنة السنة المالية 2018 إلي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6٪، وهو ما يتوافق بشکل عام مع توقعات «فيتش». وأقر البرلمان المصري، الأسبوع الماضي، ميزانية الدولة للسنة المالية «2017-2018» وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة، التي تستهدف خفض العجز الكلى، ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات. وكانت الحكومة قد خفضت في وقت سابق دعم الوقود في خطوة من شأنها أن توفر حوالي 35 مليار جنيه مصري، بما يعادل 2 مليار دولار، مقارنة بالسنة المالية 2017، عندما زاد الإنفاق على الدعم بسبب انخفاض حاد في قيمة العملة. ويشكل إجراء إصلاحات بشأن دعم الوقود عنصرًا أساسيًا في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي. وتابعت الحكومة أيضا خطتها بشأن دعم الكهرباء، وخفضت فاتورة دعم الكهرباء إلى 30 مليار جنيه، على الرغم من أنها مددت الموعد النهائي لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا إلى 2021 اعتبارًا من 2019.
