التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببعثة البنك الدولي، برئاسة أشيش خانا، مدير مشروعات فى البنك، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم، حيث ناقش الجانبان أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل استعداد البنك الدولي لإصدار تقرير عن الجهود المصرية فى عدة مجالات منها النقل والتعليم والصحة والزراعة، في سبتمبر المقبل. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «الجانبين بحثا التعاون فى مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، بالإضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة، وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية». وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل في تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذي وفر البنك الدولي تمويل له بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ أيام، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكي يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات في البنية الأساسية. وأعربت بعثة البنك الدولي عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضحت البعثة أن البنك الدولي يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.
