استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس جلسات محاكمة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، والمستشار وائل شلبى، أمين عام مجلس الدولة السابق، و3 آخرين في اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباتهم وتسهيل أعمال إحدى الشركات، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين. بدأ دفاع «اللبان» مرافعته بتقديم عدة دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع بعدم قبول الدعوى المقامة ضد موكله لعدم رفعها من شخص ذي صفة، إضافة إلى دفعه ببطلان إذن النيابة الصادر في 9 نوفمبر بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية، وتصوير اللقاءات لعدم جدية التحريات التي استندت عليها، لأنه سمح بتصوير اللقاءات المخالفة للقانون. واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان استجواب المتهم الأول بجلستي 27 ديسمبر و9 يناير 2017، إضافة إلى خلو الأوراق من أي دليل إدانة، وطلب الدفاع بعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات، كما دفع ببطلان أمر ضبط وإحضار المتهم، وانتفاء أركان جريمة الرشوة مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من آثاث، وخلو التسجيلات، مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة. كما دفع بعدم معقولية ومنطقية تقاضي المتهم مبلغ 15 ألفًا على سبيل المكافأة اللاحقة، إضافة إلى دفعه بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق، ولمخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية. وطلب الدفاع من المحكمة استبعاد الاتهام الموجه لموكله بالتزوير، لأن المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه، قائلاً: «لم يكن مرتشيًا في يوم من الأيام»، كما طلب الدفاع من المحكمة ضم صورة رسمية من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله.
