تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، و3 آخرين، وذلك بقضية رشوة مجلس الدولة. وطلب دفع المتهم جمال اللبان من هيئة المحكمة، صورة رسمية من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، بالإضافة إلى ندب لجنة ثلاثية لاستكتاب موكله لمعرفة ومضاهاة كتاباته وإمضاءته بالكتابات الثابتة فى القضية. وأشار الدفاع إلى بطلان استجواب موكله الذي جرى بتاريخ 27 ديسمبر و9 يناير 2017 ، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة. كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.