تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، إلى مرافعات دفاع المتهمين، بمحاكمة جمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و 3 آخرين، في القضية المعروفة ب"رشوة مجلس الدولة". ودفع محامى المتهم الأول بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذوي الصفة، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 نوفبر، بمراقبة و تسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات لعدم جدية التحريات التي أستند عليها، ولأنه سمح بتصوير اللقاءات بالمخالف للقانون، وكان الغرض منه الوصول لأدلة جريمة لم تقع بعد.
وأضافت المرافعة ببطلان استجواب المتهم الأول بتاريخ 27 ديسمبر و 9 يناير 2017 ، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات، وكذلك الدفع ببطلان أمر ضبط و احضار المتهم، وانتفاء أركان جريمة الرشوة مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من آثاث، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه واخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وشدد الدفاع على الدفع بعدم معقولية و منطقية تقاضي المتهم لمبلغ 15 ألف على سبيل المكافأة الاحقة، ودفع بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق، ولمخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية ، طالبًا إستبعاد الإتهام بالتزوير، لأن المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه، قائلاً: " موكلى لم يكن مرتشي في يوم من الأيام". وطلب الدفاع، صورة رسمية من تحقيقات جهاز المكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، وندب لجنة ثلاثية لاستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته و إمضاءته بالكتابات و الإمضاءات الثابتة على استمراتي اعتماد الصرف وإذني الإضافة. كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد احال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وإثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
