طالب برلمانيون وحزبيون شاركوا في الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حول «مسودة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات» باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها. وشارك في الحلقة النقاشية، رؤساء الأحزاب السياسية، ونواب البرلمان، وأعضاء المجالس القومية المتخصصة، وقادة منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والباحثين والخبراء في الشأن الانتخابي المصري. وطالبوا بعدم قصر تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات على أعضاء الهيئات القضائية، والانفتاح على منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر وإشراكهم في متابعة الانتخابات والاستفتاءات بشكل أكثر فاعلية، وضرورة استقراء آراء المجتمع في عملية وضع القوانين وعدم صياغتها بمعزل عن المجتمع. ولفت المشاركون إلى أهمية اعتماد التصويت الإلكتروني لتفادي العيوب الحالية للعملية الانتخابية، وإنشاء شركات تمنح امتياز الدعاية في الانتخابات على أن تكون مسجلة في مصلحة الضرائب ولدى الهيئة الوطنية للانتخابات بهدف التحكم في سقف الإنفاق، وضرورة السماح لنواب البرلمان بالعمل على المستوى القومي والعام بدلاً من الانشغال بالقضايا المحلية في دوائرهم. كما ألقت الجلسة الضوء على حقيقة أن بعض ممارسات الانتهاكات المتعلقة بأيام التصويت مرتبطة بمخالفات ترتكبها الهيئات القضائية أنفسها، وتضمنت أهم التعديلات التي اقترحتها «وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان»، على مسودة القانون التي تم إرسالها لمجلس النواب والجهات المعنية في مارس 2017، تولي الهيئة مهام ضبط ومراقبة محاولات التأثير على الناخبين، تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية، إقرار العقوبات في الحالات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وإنشاء معهد الدراسات والتدريب التابع للهيئة والذي يختص ببناء قدرات الأطراف المعنية على التعامل مع الانتخابات. وفي الوقت الذي أكدت فيه الجلسة على أن العملية الانتخابية هي عملية متكاملة ومستمرة وهي ثقافة لابد من إشراك الجميع في تغييرها، تضمنت أهم مقترحاتها بناء قدرات المحامين على الدفاع في النزاعات الخاصة بالشؤون الانتخابية وإنشاء لجان قانونية دائمة.
