وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة للسنة المالية 2017- 2018، وسط خلافات شديدة حولها، وانتقادات حادة لوزير العدل بسبب تغيبه عن الاجتماع. وكشف كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، أن الوزارة طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديدة 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليونًا بنقص مقداره 65 مليونًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية يبلغ مليارًا و460 مليون جنيه. وقال حسين إن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017- 2018، مؤكدًا أنهم يلتزمون بالموضوعية في تقدير مصروفاتهم. وأوضح وكيل أول وزارة العدل أن الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليونا، وطلبنا زيادة 14 مليونا، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك رغم ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة ب25 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك أيضا. وأشار إلى أن الباب الخامس يحتوي على 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة 1.5 مليون جنيه، إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، لافتا إلى أن الوزارة في حاجة لزيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة. وأكد حسين أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء والطب الشرعي، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات. وردًا على تساؤل النائب أبوالمعاطى زكي حول رواتب المستشارين، قال حسين: «ملناش دعوة بالمستشارين.. هم يصرفون رواتبهم وفق الدستور في موازناتهم الخاصة التي تُعتمد رقم واحد في الموازنة». من جانبه، طالب النائب علاء عبدالمنعم بضرورة حضور وزير العدل للبرلمان، أثناء مناقشة موازنة الوزارة، مؤكدًا أن حضور وزير العدل ضرورة وفقًا للأعراف البرلمانية، وتابع: «من غير المتصور ألا يحضر وزير العدل حتى الآن للجنة الشؤون التشريعية، وهي اللجنة المنوطة بالعدل والعدالة». وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ملزمة بتقديم تقريرها بشأن الموازنة قبل 25 مايو الحالي. وتابع «زكي»: «الناس كلت وشنا في الدواير بسبب ما يتردد حول حصول المستشارين بالقضاء على رواتب تفوق الحد الأقصى الذي حددته الدولة.. أنا عايز بيان مفصل بأن مفيش مستشار بياخد أعلى من الحد الأقصى.. وحكاية الرقم الواحد المدرج في الموازنة أنا أفهم منه إيه». ورد كمال حسين، قائلًا: «وزارة العدل بها 25 ألف موظف ما بين إدارة وخبير ومحاسبة وموثق بالشهر العقاري، وهذه هي الميزانية المعروضة على اللجنة؛ أما موازنة القضاه والمستشارين فتدرج رقم واحد في الموازنة وتوزع على الهيئات القضائية، فقال زكي: «أمال رئيس مصلحة الشهر العقاري بيقبض من مين؟». وتساءل النائب عبدالمنعم العليمي عن حصيلة صناديق المحاكم والشهر العقاري؟، فرد ممثل وزارة العدل، قائلا: «موازنة وزارة العدل لا تشمل أي شيء متعلق بالصناديق، وصندوق الأبنية لدور المحاكم والشهر العقاري لا يخضع لموازنة وزارة العدل». من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، الذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيًا في صورة قرض. وقال المستشار بهاء أبوشقة إن المشروع يهدف لتقديم خدمات رعاية صحية أولية ومستدامة وذات جودة في المحافظات التي حددتها وزارة الصحة، وفق خطة تطويرها في 700 وحدة صحية. كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق منحة مبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
