كد كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، موضحا أنهم التزموا بالموضوعية في تقدير مصروفاتهم. وأوضح أن وزارة العدل طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديدة 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه بنقص 65 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه. وأضاف حسين: "أن الباب الثاني متعلق بشراء السلع والخدمات المعتمد فيها 50 مليون جنيه وطلبنا زيادة 14 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار".