وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018 كما اعتمدتها وزارة المالية ورفضت اللجنة الزيادة التى كانت وزارة العدل طلبتها خلال اجتماع اللجنة اليوم. وطالبت اللجنة الوزارة بترشيد الانفاق كانت اللجنة قد ناقشت اليوم موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017/2018 وطلب كمال حسين وكيل أول الوزارة زيادة اعتماد موازنة ديوان عام الوزارة بنحو 106 ملايين جنيه وأكد أنها زيادات حتمية فى الأجور والمرتبات. كانت وزارة المالية قد خصصت لديوان عام الوزارة نحو مليار و737 مليون جنيه وقال كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، أن الوزارة تقدر الظروف المالية والإٌقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا على أنهم التزموا الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم . وقال وكيل أول وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة إن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالى الأجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم ء مناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 وأكد حسين أن اجمالى ما تم اعتماده فى الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد 50 مليون مشيرا إلى أن وزارة العدل طلبت زيادة 14مليون، إلا أن المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن المالية اعتمدت للباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 225 مليون جنية، وطلبنا زيادته ب25 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك أيضا. ولفت وكيل أول وزارة العدل إلى أن الباب الخامس مخصص له مليوني جنية تحت بند المصروفات الأخرى، وأن الوزارة طلبت زيادته بمليون ونصف جنيه إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا. كان النائب علاء عبد المنعم قد طالب بضرورة حضور وزير العدل، للبرلمان أثناء مناقشة موازنة وزارة العدل، مؤكدا أنه وفقا للأعراف البرلمانية، يجب أن يحضر الوزير مناقشة الموازنة، لافتا إلى أن موازنة الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل تم توزيعها حالا ومن غير المتصور أن نبدى رأى فيها دون ان نراه. وقال عبد المنعم خلال اجتماع اللجنة الشريعية اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة إن من غير المتصور أن لا يحضر وزير العدل حتى الآن للجنة الشئون التشريعة، وهى اللجنة المنوطه بالعدل والعدالة، وتابع قائلا من غير المتصور أن لا ترى لجنة الشئون التشريعية وزير العدل حتى الآن ولا تسمعة ولا تعرف كيف يفكر ؟ من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ملزمة بتقديم تقريرها بشأن الموازنة قبل يوم 25 مايو الجارى. يذكر أن اللجنة الشتريعية تناقش اليوم موازنات الجهات والهيئات القضائية
