زار وفد من منظمة العمل الدولية وزارة القوى العاملة، السبت، لمراجعة التشريعات الجديدة للعمال، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، وقانون الحق في تنظيم النقابات العمالية، والمنتظر إقرارهما من البرلمان. وأكدت مصادر ل«المصري اليوم» أن وفدًا من لجنة المعايير برئاسة كارين كيرتس، رئيس اللجنة بالمنظمة الدولية، زارت وزارة القوى العاملة، لافتة إلى أن الزيارة جاءت في إطار دعوة الحكومة للجنة. وأوضحت المصادر أن منظمة العمل الدولية كانت وضعت من قبل 9 ملاحظات على قانون النقابات العمالية، وتجاهلتها الوزارة ولم تأخذ بها ولم يتم الالتفات لها، ودفعت بمشروع القانون إلى بالبرلمان دون إجراء التعديلات والأخذ بالملاحظات المرسلة من المنظمة الدولية. وأشارت المصادر إلى أن منظمة العمل تراجع تلك القوانين وفقا للاتفاقيات العمل الموقعة عليها الحكومة المصرية، خاصة اتفاقيات الحريات النقابية 87 و88، الخاصة بحق العمال ورجال الأعمال في إنشاء نقابتهم بحرية، وحق ضمانات التفاوض. وذكرت المصادر أن المنظمة الدولية، وضعت مصر على القائمة السوداء في أعوام 2008، و2010، و2013 على التوالي، نتيجة لأن قوانين النقابات القانون 35 لسنة 76 الحالي، وقانون العمل 12 لسنة 2003، لا تنطبق عليهم معايير المنظمة، فضلا عن انها تخالف ما نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية. ورجحت المصادر أن يكون الهدف من دعوة الوفد لزيارة مصر، كخطوة ومحاولة أخيرة من الحكومة، لعدم وضع مصر على القائمة السوداء في مؤتمر العمل المقبل والمقرر انعقاده في جنيف أواخر شهر مايو الجاري، مستطردة بأن الحكومة تسعى إلى أن تكون مصر ضمن القائمة الطويلة والتي مصر عليها الأن بدعوى إجراء تشريعات وإصلاحات تشريعية تتوافق مع الدستور الجديد، بحيث تتفادى إدراجها على القائمة القصيرة والتي تختارها وتحددها لجنة المعايير. من جانبه، قال كمال عباس، المنسق العام الحالي لمركز الخدمات النقابية والعمالية، إن خطورة عودة مصر مجددًا وإدراجها في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية من شأنه أن يشكل خطورة على الوضع الاقتصادي والسياسي المصري في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حقيقية. وقال عباس ل«المصري اليوم» إنه مؤخرا تم إقرار قوانين جديدة منها قانون الاستثمار الجديد، فما العائد من هذا القانون في حال تم إدراج مصر مرة أخرى في القائمة السوداء. وأضاف عباس: «يضع هذا النظام في حرج شديد، ويشير إلى أن مصر سياسيا لا تحترم اتفاقياتها الدولية». وتابع عباس: «زيارة وفد المنظمة الدولية ودعوته للقاهرة يشكل علامة استفهام، متسائلا:» هل استشعرت الحكومة أن في احتمال وضع مصر على القائمة السوداء في الوقت الذي تجاهلت فيه ملاحظات المنظمة الدولية على قانون القوى العاملة والتي تجاهلتها الوزارة وأرسلتها إلى البرلمان دون الأخذ بها«. وكشف عباس أن وضع اتحاد العمال الحالي، والمشكل بلجنة إدارية معينة من مجلس الوزراء يشكل مأزق آخر يزيد من خطورة الوضع وعودة مصر بقوة إلى القائمة السوداء. وأوضح عباس أن العام الماضي لجنة التنظيم بالمنظمة الدولية أنذرت الحكومة المصرية في العام الماضي بأن يكون ممثلو العمال منتخبين لا معينين، ووعدت الحكومة بأنها سوف تجرى انتخابات اتحاد العمال في أقرب فرصة حيث إن الدورة النقابية للاتحاد انتهت في 2011، ونظرًا لما شهدته البلاد خلال تلك الفترة الماضية، تم حل المجلس المنتخب، وجرى تأجيل الانتخابات، وعين مجلس الوزراء مجلسًا معينًا مستمرا إلى يومنا هذا، وهو ما يتسبب معه في تأزم الموقف في حال عدم الإسراع بإجراء انتخابات عاجلة.
