تحسم لجنة المعايير والاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية اليوم موقف مصر من ادراجها في قائمة الملاحظات المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء. ومن المقرر ان يقدم اليوم خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة ورئيس وفد مصر في اجتماعات الدورة102 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف رد مصر بملف شامل علي ماطرحته المنظمة من ملاحظات اوادراج مصر غير المبرر فيها والذي وصفه الوزير بالامر الخطأ نظرا لقيامه علي غير أاساس, مشيرا الي ان مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تدعيم الحريات النقابية في مقدمتها حيث يوجد عدد من التنظيمات النقابية, يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال والعدد الاكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة بالاضافة الي ذلك ان عدد النقابات المستقلة التي انشئت حديثا يزيد لي800 نقابة مستقلة بخلاف2000 نقابة سبق تأسيسها. ويشمل الرد المصري ايضا ان الحكومة ليست لها أدني علاقة بهذا الموضوع وان المشكلة كانت بين كمال عباس وإسماعيل فهمي لاهانته له اثناء القائه لكلمته في المنظمة في يونيو2011. من جانبه قال الدكتور يوسف القريوتي المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في شمال افريقيا ان لجنة الخبراء هي المسئولة عن بحث الشكاوي وانه لايمكن التنبؤ بما ستسفر عنه بحث الحالة المصرية نافيا ان يكون المكتب الاقليمي له صلة بوضع مصر علي القائمة. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بضرورة الكشف عن صيغة قانون النقابات العمالية الجديد الذي يناقشه مجلس الشوري في الوقت الراهن,ووقف جميع اشكال التعسف ضد العمال, بسبب ممارسة نشاطهم النقابي, وعودة جميع العمال المفصولين لمواقع عملهم, والغاء جميع الاحكام الصادرة بالسجن في حق العمال علي خلفية ممارسة النشاط النقابي او الاحتجاج بأي من اشكاله والغاء اوامر القبض والاستدعاء الصادر للعمال لنفس الاسباب والغاء جميع القوانين التي تجرم الاعتصام او الاضراب او التظاهر او اي شكل من اشكال الاحتجاج السلمي للعمال. في الوقت الذي قالت كارين كيرتس رئيس لجنة المعايير بالمنظمة إن وضع مصر علي قائمة الملاحظات جاء نتيجة عدم إقرارها قانون النقابات.
