كشفت تقارير رسمية، حصلت «المصرى اليوم» على نسخ منها، أن مبيعات المناطق الحرة من السلع إلى الأسواق الخارجية خلال عام 2016، بلغت نحو 60% من إجمالى المبيعات و44% من الخدمات. وبحسب الإحصائيات، فإن المبيعات للسوق المحلية مازالت تمثل نسبة كبيرة من ناتج هذه المناطق، ما يؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة للمنتجين المحليين، الذين يتحملون المزيد من الأعباء الجمركية والضريبية والإجراءات الروتينية اليومية لأجل تسيير أعمالهم. وذكرت التقارير أن قيمة الواردات لهذه المناطق فاقت قيمة الصادرات بنسبة 40%، ما يعنى أن الهدف من توفير عملة أجنبية وزيادة الإيرادات غير محقق ولن يتحقق بالوضع الحالى، أو باتباع نفس الوسائل والأساليب السابق استخدامها حسب الإحصائيات الرسمية، ويدل هذا أيضاً على استيراد منتجات شبه تامة وتصديرها إلى داخل البلاد دون إجراء عمليات تصنيع جوهرية على السلع والخدمات. وحسب تقرير رسمى لمتابعة أداء المناطق الحرة في مصر ومدى كفاءتها في تحقيق الأهداف المرجوة، فإن نسبة التصدير الخارجى للنشاط الصناعى بهذه المناطق 60%، و44% للخدمى، و2% تخزينى. وأكد التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الصادرات الإجمالية «سلعية وخدمية»، للنشاط الصناعى بلغت 2543 مليون دولار، و1405 ملايين للخدمى، و5 ملايين تخزينى، كما بلغت الصادرات إلى خارج البلاد، شاملة الترانزيت والجهات المعفاة، 1532 مليون دولار للنشاط الصناعى، و15 مليونا للخدمى، و13 مليونا للتخزينى. وبلغت قيمة الواردات السلعية الإجمالية للنشاط الصناعى 2148 مليون دولار، و103 ملايين للخدمى، و143 مليونا للتخزينى. وقالت مصادر حكومية إن المناطق الحرة الخاصة يعمل بها نحو 82 ألف عامل. المناطق الحرة الخاصة هي المواقع الجغرافية التي تتمتع بمزايا خاصة تشجيعاً لجذب الاستثمار، ومن هذه المزايا الإعفاءات الجمركية والضريبية إضافة إلى التحرر من القيود الإدارية، وتتضمن الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وتشجيع التصدير للخارج وتوفير موارد العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل وتخفيض البطالة، وجذب تكنولوجيا وصناعات جديدة يمكن أن تستفيد منها السوق المصرية.
