تساهم المناطق الحرة الخاصة برؤوس أموال 55 مليار دولار، بتكلفة استثمارية تجاوزات 11.3 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضى تضمن قانون الاستثمار الجديد استمرار المناطق الحرة الخاصة، ونرصد أهمية هذه المناطق فى دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية فيما يلى: -بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروع حتى 31 مارس 2017 برؤوس أموال تجاوزت 55 مليار دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار. -تساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر ب 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات. -تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبي من الرسوم التي قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة وتم إيداعها بالبنك المركزي المصري بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفي للدولة. -الرفع عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التي تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية) بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التي تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها. -ساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجاري) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار. -استحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 (البنك المركزي – فبراير 2017)، كما استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة. -يساهم التوسع في إنشاء المناطق الحرة واستمرار مشروعاتها في مزاولة نشاطها فى زيادة في الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر، فى الحصيلة الضريبية والجمركية التي تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أي سلعة أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلي، بالإضافة إلى لحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة في مشروعات المناطق الحرة الخاصة والتي تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل. - هذا إلى جانب حصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد والسيولة التي تستخدمها هذه المشروعات في إدارة رأسمالها العامل، والتي يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفي داخل البلاد وتصب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وبخزانة البنك المركزى،. - هذا بجانب الحصيلة التي تسدد بالسعر الحر (قبل الدعم) لما تقوم باستهلاكه مشروعات المناطق الحرة من خدمات ومرافق الدولة (كهرباء – مساه وصرف لصحي – غاز طبيعي – وفود - ... الخ) والتي قدرت عام 2015 بما يقرب من 1.8 مليار دولار، والحصيلة الضريبية والجمركية المسددة من المشروعات المقامة داخل البلاد عن الزيادة في نتاج أعمالها (والتي تنقلها من الشريحة الضريبية الدنيا إلى الشريحة الأعلى)، نتيجة التوسع في نشاطها كمورد لخدمة وتلبية الاحتياجات التصديرية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، من أهمها الشركات والمنشآت الصناعية التي تقوم بالتشغيل لحساب مشروعات المناطق الحرة، وموردو الخامات ومستلزمات ومهمات الإنتاج والتشغيل وقطع الغيار لهذه المشروعات، وشركات خدمات النقل والشحن وتداول الحاويات والموانئ التي تخدم تصدير منتجاتها، ومرافق الدولة من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي ونقل ومواصلات التي تمد هذه المشروعات بما تحتاجه من مرافق تمكنها من الإنتاج، والبنوك التي تتعامل معها هذه المشروعات لفتح اعتمادات مستندية لصفقاتها التصديرية، وشركات التأمين وإعادة التأمين التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات، وشركات خدمات الاستشارات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي تخدم هذه المشروعات، والحصيلة الضريبية غير المباشرة الناتجة عن ما يسدده الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من ضرائي نتيجة تعاملهم مع القوى العاملة بمشروعات المناطق الحرة الخاصة، لتوفير خدمات الإسكان والغذاء والنقل والمواصلات لنقل هذه العمالة من وإلى هذه المشروعات. - مراكز البيع والشراء والخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية التي تلبي احتياجاتهم وأسرهم وتقدم لهم كافة الخدمات التي تمكنهم من الحياة والعمل بشكل مستقر في هذه المشروعات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الحياة والنمو بالمجتمع والبيئة المحيطة بهذه المناطق من مجتمعات عمرانية ومناطق سكنية وتجارية وخدمية وصناعية وحركة الطرق والنقل والمواصلات، فضلاً عن نمو نشاط منتجي وموردي الخامات والموارد الطبيعية التي قد تكون متاحة بالبيئة المحيطة للمناطق الحرة من مصانع أو مزارع أو محاجر أو مناجم ... الخ، نتيجة لقيامهم بتوفير الاحتياجات اللازمة للمشروعات المقامة لهذه المناطق لمزاولة نشاطها وكذا العاملين بها. -تساهم المناطق الحرة الخاصة فى سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة في جذب استثمارات لإقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية بشتى أنحاء البلاد خاصة في مجال تطوير المرافق والبنية التحتية، على النحو الذي يمكن من سرعة تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء البلاد، اضافة إلى قدرة المشروعات المقامة وفقاً لهذا النظام على فتح آفاق جديدة للنمو التجاري والاقتصادي في عدد من الأنشطة بخلاف مجالاتها الأساسية مثل تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية.
