أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة التجارية «المصرية-السعودية» المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض منتصف شهر مايو المقبل، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة التجارية المشتركة، التي يترأسها وزيرا التجارة في البلدين. وأضاف «قابيل»، في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة، الاثنين، أنه سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقي لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستتناول عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز منظومة المعارض المشتركة، والتعاون في مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركي والزراعي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعي والبيطري والأغذية والدواء والصحة والنقل. وأشار «قابيل» إلى أن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض تناولت عدد من الموضوعات الاقتصادية، على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية، وإزالة كافة العقبات التي تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين، واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية. ولفت إلى أن الاجتماعات استعرضت سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية. ودعا «قابيل» الجانب السعودي بالتعاون سويا لتشجيع مجتمع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدةالأمريكية وتركيا، وقريبا الميركسور والاتحاد الآورواسيوى، لافتا إلى توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة. وأكد «قابيل» أهمية تعزيز التعاون المصري السعودي المشترك في مجال تنفيذ وإدراة برامج دعم رواد الأعمال، بهدف تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن مراكز التميز المقامة بالتعاون مع الجانب السعودي تسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة إليها.
