أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، علي مستوى الخبراء، في الرياض منتصف شهر مايو المقبل، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة، والتى يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين. وسيتم - وفق بيان اليوم الإثنين - مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقي لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين. وأوضح "قابيل" ان الاجتماعات ستتناول عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون في قطاعات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركي والزراعي بالاضافة الي التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعي والبيطري والاغذية والدواء والصحة والنقل. وأضاف أن المباحثات التي اجراها مع المسئولين السعوديين علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض أمس الأحد، تناولت عددًا من الموضوعات الاقتصادية، على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وازالة كل العقبات التى تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا في مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية الى السعودية. وأكد أن الاجتماعات استعرضت ايضا سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرى خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت الي اليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
