تقدم الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الأربعاء، باستقالة مسببة من منصبه إلى الهيئة الوطنية للصحافة، احتجاجا على ما اعتبره تدخلا في إدارة المؤسسة، على خلفية إرسال الهيئة خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية تطالبهم بمراجعتها في أي قرارات مالية أو إدارية، وهو ما اعتبره النجار البقاء في المنصب بلا صلاحيات. تأتي استقالة النجار، الذي تولى منصبه في 3 يناير 2014، قبل ساعات من أول اجتماع للهيئة التي يرأسها الكاتب الصحفي كرم جبر، لتشكيل هيئة المكتب ظهر الأربعاء. وقال النجار في نص الاستقالة: «أولا.. لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا في 16 أبريل وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعي بداية من 12 أبريل، فهذا غير قانوني، وكان الأولى بكم اتخاذ القرار من أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها في 16 أبريل، وثانيا.. ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو تعيين أو نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون حق التدخل فيه». وسرد النجار في خطاب استقالته، ديون المؤسسة التي سددها وبلغت 350 مليون جنيه عن ديون مستحقة قبل 2014، والمتمثلة في ديون على وكالة الأهرام للإعلان وديون قروض حصلت عليها المؤسسة، وكذلك الاستثمارات التي بدأ فيها، ومنها مصنع الورق بمركز رشيد بالبحيرة وأراضي المؤسسة بالغردقة والساحل الشمالي وكورنيش النيل ومدينة مرسى علم والمنطقة الصناعية بسوهاج والقاهرة الجديدة، كما أرفق النجار بخطاب الاستقالة مستندات مالية عما قام بدفعه من حسابه الشخصي كمكافآت لعدد من العمال في المؤسسة، من أجره كرئيس لمجلس الإدارة وأجر حلقات تليفزيونية شارك فيها بقناة سكاي نيوز. وتمنى النجار في نهاية استقالته التوفيق للهيئة في إدارة المؤسسات القومية. من جانبه، قال كرم جبر، رئيس الهيئة، إنها ستبحث خلال اجتماعها المنعقد حاليا، استقالة النجار. وكشفت مصادر من داخل الاجتماع أنه يناقش بالفعل استقالة النجار، وإمكانية قبولها من عدمه وذلك لحين إجراء التغييرات الصحفية لرؤساء التحرير ومجالس الإدارات.
