قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن الحكومة تعمل على سرعة مناقشة وإصدار عدد من مشروعات القوانين، وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية لقوانين صدرت بالفعل، خاصة القوانين المرتبطة بتنظيم الحياة المدنية والسياسية، لتتواكب مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسط بوادر أزمة مع القضاء، ومجلس النواب، بسبب قانونى المحليات والسلطة القضائية. وأضافت أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لديه قائمة بمشروعات قوانين، تجرى بشأنها اتصالات مكثفة مع البرلمان، ومجلس الدولة، والوزارات المعنية، بغرض سرعة إصدارها، من بينها السلطة القضائية، والتأمين الصحى الشامل، والجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان، ولم يصدق عليه الرئيس، والتنمية المحلية، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وأشارت المصادر إلى أن إسماعيل عقد اجتماعاً، أمس، مع المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لبحث مصير بعض مشروعات القوانين داخل المجلس، لافتة إلى انتهاء وزارة التنمية المحلية من دراسة مشروع قانون المحليات، وإبداء ملاحظاتها النهائية، متوقعة حدوث خلاف عليه بين البرلمان والحكومة، لذلك تم الاتفاق على عقد جلسة، مطلع الأسبوع المقبل، للاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القانون، وإعداد قاعدة بيانات للانتخابات. فى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة عن انتهاء قسم التشريع من مراجعة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وجعلها باختيار رئيس الجمهورية، من بين أقدم 3 أعضاء ترشحهم الجمعية العمومية، وليس وفقاً لقاعدة الأقدمية المعمول بها والأعراف القضائية الأزلية. وقالت المصادر إن القسم انتهى إلى رفض المقترح لما شابه من مخالفات دستورية، تمثلت فى إهدار استقلال السلطة القضائية، الذى أقره الدستور كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات، الذى أكدته النصوص الدستورية، وعدم اعتداد مجلس النواب برأى الهيئات القضائية، وعدم مراعاته آراء الهيئات القضائية. وأضافت أن القسم يعكف على كتابة تقريره الخاص برأيه بعد مراجعة مشروع التعديلات، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أنه أورد فى تقريره رفض المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- التعديلات، تأكيداً على وجود عوار فيها، واعتبارها مساساً باستقلال الهيئات القضائية.
