اعترضت اللجنة الدينية بمجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون لتعديل هيئة الأوقاف، فيما يخص رواتب العاملين بالهيئة، بحيث يتم تخصيص 10% من الإيرادات على سبيل الاستثمار لتغطية العجز فى المرتبات، وطلبت اللجنة من الهيئة تقديم قانون الهيئة واللائحة الخاصة بها، حتى تتمكن من دراسة الموضوع. وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة: «نحن نحتاج لمراجعة قانون الهيئة ولائحته، ولن يكون لدينا مانع فى تحقيق المصلحة العامة للموظفين، وعدم تقاضى موظفى الهيئة رواتب من الدولة وتقاضيها من الهيئة تحت بند العاملين عليها، أمر لا يستقيم مع حصولهم على درجات وظيفية، والأمر عبارة عن أموال يتم تحصيلها ثم توزيعها على العاملين عليها من الموظفين». وعلّق جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، قائلاً: «العاملون عليها أمر شرعى واضح ولا لبس فى تفسيره، وعدم كفاية النسبة المقررة لرواتب الموظفين هى 12.5% يعنى أن هناك خللا ما»، وهو ما أيده رئيس اللجنة. وأضاف «طايع» أن الخلل قد يتمثل فى الظروف الاقتصادية للبلاد، ولا يجب أن يتم تعويض النقص من نسبة ال10% حتى لا يتآكل مال الوقف، مشيراً إلى أنه فى حالة توفير عجز الرواتب للموظف من أى بند آخر سيدفعه لعدم الاهتمام بتحصيل أموال الوقف التى يتقاضى منها راتبه.
