اعترضت اللجنة الدينية بمجلس النواب، في اجتماعها الاثنين، على مشروع قانون لتعديل هيئة الأوقاف، فيما يخص رواتب العاملين بالهيئة، بحيث يتم تخصيص 10% من الإيرادات على سبيل الاستثمار لتغطية العجز في الرواتب، وطلبت اللجنة من الهيئة تقديم قانون الهيئة واللائحة الخاصة بها، حتى تتمكن من القيام بمزيد من الدراسة للموضوع. قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إننا نحتاج لمراجعة قانون الهيئة ولائحته، ولن يكون لدينا مانع في تحقيق المصلحة العامة للموظفين، مضيفا أن عدم تقاضي موظفي الهيئة رواتب من الدولة وتقاضيها من الهيئة تحت بند العاملين عليها أمر لا يستقيم مع حصولهم على درجات وظيفية، والأمر عبارة عن أموال يتم تحصيلها ثم توزيعها على العاملين عليها من الموظفين. وعلّق جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، قائلا: «العاملون عليها أمر شرعي واضح ولا لبس في تفسيره، وعدم كفاية النسبة المقررة لرواتب الموظفين هي 12.5% يعني أن هناك خللا ما»، وهو ما أيده رئيس اللجنة، وأضاف طايع أن الخلل قد يتمثل في الظروف الاقتصادية للبلاد، ويجب ألا يتم تعويض النقص من نسبة ال10% حتى لا يتآكل مال الوقف، مشيرا إلى أنه في حالة توفير عجز الرواتب للموظف من أي بند آخر سيدفعه لعدم الاهتمام بتحصيل أموال الوقف التي يتقاضى منها راتبه. وأوضح عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية: «لسنا ضد التعديل، ولكن نحتاج لعناصر معينة، منها اللائحة المالية للعاملين لنحدد الرأي المناسب». وعلق شعبان إبراهيم، وكيل وزارة الأوقاف وممثل الهيئة، قائلا: «لا توجد لائحة مالية للعاملين بالهيئة، ولكن في نفس الوقت يخضع العاملون لقانون الخدمة المدنية من حيث الدرجات المالية»، وهو ما اعترض عليه رئيس اللجنة، مؤكدا أن الأمر يحتاج لإيضاح حتى لا يكون به ما يشوبه. وأشار سمير الرفاعي، وكيل وزارة الأوقاف للشؤون القانونية، ممثلا عن الهيئة، إلى أن أموال الأوقاف تنقسم ل75% مخصصة للوزارة ومجال الدعوة، و15% للهيئة، و10% لتنمية مال الوقف. وقال الرفاعي إن نسبة ال15% مخصص منها 12.5% للرواتب، ولم تعد تكفي منذ تعيين أكثر من ألف من العاملين بعقود مؤقتة عقب ثورة 25 يناير، والذين أتموا 3 سنوات بعقود مؤقتة، وتساءل رئيس اللجنة: «هل الهيئة في حاجة لتعيين ألف شخص دفعة واحدة؟».
