حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تؤكد مطالبة الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، للدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ببيع 50 فدانًا بجمصة لصالح جامعة الدلتا بسعر 305 جنيهات للمتر، وهو القرار الذي رفض تنفيذه المحافظ السابق حسام الدين إمام، من قبل. وتسلمت محافظة الدقهلية خطابًا من وزير الإدارة المحلية برقم 399/ 5/ ح، وينص على أنه «فى إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذًا للتكليفات الصادرة بضرورة تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات، بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تخص محافظتكم». واختتم الوزير الخطاب بتوجيه المحافظ للإفادة بما تم الانتهاء إليه وما لم يتم الانتهاء منه، مع توضيح الأسباب خلال 72 ساعة. وأرفق مع الخطاب خطابًا آخر من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لوزير الإدارة المحلية، يحمل نفس نص خطاب الوزير لمحافظة الدقهلية، ومعه قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والخاص بأرض جامعة الدلتا، والذى ينص على «إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة ال 50 فدانًا غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر الواحد، تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار». وأشّر المحافظ على الخطابات الواردة للسكرتير العام، الذى أشّر بدوره للشؤون القانونية ورئيس مجلس مدينة جمصة ومديرة الاستثمار بالمحافظة. يذكر أن المحافظ السابق، حسام الدين إمام، رفض على مدار عامين كاملين تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، لكونه يهدر على الدولة 2 مليار جنيه، القيمة الحقيقية للأرض، التى حددتها اللجنة بقيمة 54 مليونًا فقط، ولجأت الجامعة لمحكمة القضاء الإدارى تطالب بتنفيذ قرار اللجنة وشراء الأرض بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق واسترداد قيمة المرافق التي نفذتها بالأرض وخصم حق الانتفاع الذي دفعته. وشهدت المحافظة، أمس الأول، مظاهرات من عدد من المواطنين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية أمام مكتب الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، بالتزامن مع اجتماعه مع الدكتور محمد ربيع، صاحب الجامعة، وعدد من النواب المؤيدين لبيع الأرض. وردد المشاركون هتافات: «أرض الدلتا مش للبيع» و«واحد.. اتنين.. الرئاسة فين.. هيبيعوا الأرض بملاليم». وأعلن عدد من نواب البرلمان الرافضين لفكرة البيع رفضهم اجتماع المحافظ مع النواب المؤيدين للبيع منفردين. وقالت جواهر سعد الشربينى، عضو مجلس النواب: «دخلت مكتب المحافظ وفوجئت باجتماعه مع صاحب الجامعة والنواب المؤيدين للبيع، فاعترضت وقلت للمحافظ: (لو كنت عايز تسمع يبقى لازم تجيب الرافضين للبيع أيضًا، مش تسمع من طرف واحد)، واتفقنا على عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، يجمع كل نواب الدقهلية جميعهم، مؤيدين ومعارضين، لوضع حل لتلك القضية، ولن نسمح ببيع أرض قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه بمبلغ 54 مليونًا فقط». فيما أكد محمد نجاح الشورى، عضو مجلس النواب عن طلخا ومن المؤيدين لبيع الأرض، أنه يجب تشجيع الاستثمار ودعم جامعة الدلتا . وفى سياق متصل، عقد محافظ الدقهلية اجتماعًا مع المواطنين الرافضين لبيع الأرض، وأكد أنه ينتظر حكم القضاء. وقال المحافظ: «أنا مش من المنصورة، ولا أعرف أحدًا فيها، وليس لى ناقة ولا جمل في الموضوع، غير أني أعمل الصح ولى الحق أن أدرس المواضيع على أرض الواقع وأستمع لجميع الأطراف في القضية وهى منظورة أمام القضاء، وأنا من أنصار أن ننتظر حتى يقول القضاء كلمته أيًا كان، وهو نافذ على أي شخص».
