أكد المشاركون في المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي تحت شعار «غذاؤنا... مسؤوليتنا» الذي نظمته الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالعاصمة السودانية الخرطوم، واختتم أعماله، الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في تأسيس المنطقة التجارية العربية الحرة الكبرى، لتشكيل قاعدة للتبادل التجاري الزراعي العربي البيني، والعمل على وضع الآليات اللازمة لذلك، وتسهيل مبدأ انتقال العمالة ورأس المال، ومتطلبات الإنتاج الأخرى بين الدول العربية والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية في مجال الاستثمارات الزراعية، مشيرين إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي العربي بالاستفادة من الموارد الزراعية المتوافرة في الدول العربية، وضرورة تنفيذ مبادرات الزعماء العرب لتحقيق الأمن الغذائي. وشارك في المؤتمر وزراء وممثلين عن الوزارات المعنية بالاستثمار والمالية والزراعة والثروة الحيوانية في20 بلدا عربيا، وأكثر من 220 جهة من مؤسسات ومنظمات دولية مثل الفاو واليونيدو والإيفاد وشركات تهتم بالقضايا المرتبطة بالاستثمار والزراعة والغذاء في الدول العربية وغير العربية، وحضور الرئيس السوداني عمر البشير. وقدم المؤتمر في ختام الاجتماعات 18 محورا لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول العربية، منها، حث الدول العربية على تهيئة مناخ الاستثمار بتحديث القوانين والتشريعات والسياسات الاقتصادية ومنح الإعفاءات والامتيازات وتبسيط الإجراءات، باتباع أسلوب النافذة الواحدة للمستثمرين في القطاع الزراعي، وتطوير البنيات التحتية من طرق وسدود وشبكات كهرباء وري خاصة في المناطق الزراعية. وشدد على ضرورة تحديث القوانين التي تنظم وتحدد ملكية الأراضي الزراعية والمشاريع الاستثمارية بالدول العربية، وجذب القطاع الخاص العربي من خلال تقديم الضمانات والحوافز للدخول في شراكات مع القطاع العام لتمويل الاستثمارات الزراعية، مشيرا إلى أهمية بلورة الفرص الاستثمارية للمشروعات في القطاع الزراعي وتوفير المعلومات والبيانات الأساسية عنها مثل نوع الرتبة ومصادر المياه وإتاحتها للقطاع الخاص. ولفت البيان الختامي إلى أهمية زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنات العامة السنوية للدول العربية، وحث وتشجيع القطاع المالي وخصوصا البنوك الزراعية المتخصصة على توفير تمويل متوسط وطويل الأجل للقطاع الخاص اللازم للاستثمار في مجال السلع الغذائية الرئيسية، والتي تمثل النسبة الكبرى من الفجوة الغذائية العربية، مشددا على ضرورة وضع السياسات اللازمة، وتهيئة المناخ المناسب لتطوير وإنتاج البذور. وأشار إلى أهمية العمل على تحفيز القطاع الخاص للدخول في مجال الصناعات التكاملية الزراعية، وتبني التقنيات الزراعية المتطورة لتكملة سلاسل القيمة من الإنتاج إلى التسويق، مع وضع المحفزات وتوفير التمويل اللازم لزيادة الطاقات التخزينية خاصة صوامع الغلال والمخازن المبردة، والاهتمام بالابتكارات والبحث الزراعي. وشدد البيان الختامي على الاهتمام بشرائح متوسطي وصغار المزارعين لكونهم يساهمون بنسبة كبيرة في الإنتاج الزراعي وربطهم بالأسواق، داعيا شركات ومؤسسات التأمين الزراعي بأن تلعب دور هام في تأمين المشروعات الزراعية ونشر الوعي التأميني في القطاع الزراعي لمواجهة وتقليل المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات الزراعية. وطالب البيان بزيادة التبادل التجاري الزراعي العربي من خلال إزالة الحواجز، وتطوير وسائل النقل بين الدول العربية، وضرورة تطوير استعمال تقنية النانو لتحقيق الأمن الغذائي لتحسين إنتاجية المحاصيل، وضرورة ربط الأمن الغذائي بالأمن المعرفي.
