ملتقى الأعمال الموريتاني الخليجي يوصي بتعزيز جهود القطاع الخاص العربي

أوصى المشاركون في ملتقى الأعمال الموريتاني الخليجي بأهمية العمل على تذليل معوقات تحقيق الأمن الغذائي العربي والاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة في اطار استراتيجية واضحة يشارك فيها قطاع الأعمال الخاص العربي.
ودعا المشاركون إلى أهمية تعزيز جهود المنظمات والهيئات العربية المتخصصة في الاستثمار الزراعي وقطاعاته المختلفة مثمنين في هذا الشأن دور الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في تأسيس الشركات واطلاق المشاريع التي برزت في العديد من الدول ومن بينها مشروعات صيد وتصنيع الأسماك وجمع وتصنيع الألبان والدواجن واللحوم الحمراء والخدمات الزراعية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية وغيرها من الدول العربية والتي يأمل أن يتضاعف عددها في المستقبل القريب.
شارك فى الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقرها أمس بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني.. وزراء الشؤون الإقتصادية والتنمية والزراعة والصيد والإقتصاد البحري في موريتانيا وكبار المسؤولين في الغرف التجارية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والشركات الاقتصادية بالشارقة.
وأكد الملتقى أن تحقيق الأمن الغذائي العربي يحتاج إلى رؤية واضحة تستند إلى تأمين مصادر تمويلية كافية وطرح الفرص الاستثمارية المجدية وتوفير ضمانات وحوافز للاستثمار وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية من الهيئات والمنظمات المتخصصة.
وطالب بضرورة بذل المزيد من الجهد في العمل المشترك وتهيئة السبل لنقل وتوطين ونشر النظم والتقنيات الزراعية المتطورة في الدول العربية بما يضمن النمو والاستدامة في توفير الإنتاج الزراعي وتنويعه مع الاهتمام بإجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تعزز من التطوير الزراعي.
وأشارت التوصيات إلى أن الملتقى أتاح الفرصة لتأكيد رغبة فعاليات قطاع الأعمال الخاص الخليجي في منح الأولوية للتوجه باستثماراتها نحو المشاريع الزراعية والغذائية، وحرصها على دراسة الفرص المتاحة في المشروعات ذات الصلة بالخدمات اللوجستية .
ودعت التوصيات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية إلى تعزيز دورها وتقديم المزيد من الخدمات لأعضائها خاصة ورجال الأعمال عامة للتعرف على فرص ومجالات الاستثمار والترويج لها ولاسيما تلك المتعلقة بمشاريع الغذاء.
وطالبت بتوسيع مصادر ووسائل التمويل والدعم المالي والمادي واللوجستي لتطوير القطاعات الزراعية والغذائية في الوطن العربي وتشجيع إقامة المشاريع فيها.. مؤكدة اهمية استثمار القوى العاملة العربية وتدريبها وتأهيليها بما يواكب احتياجات المشروعات الزراعية والغذائية دون إغفال الاستفادة من استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة ونقل وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في التنمية الزراعية والغذائية.
وثمن الملتقى جهود الحكومة الموريتانية في اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص في موريتانيا والتي ارتكزت على أطر ومحاور جاذبة للمستثمرين للاستفادة من مقومات وفرص الاستثمار.. داعيا القطاع الخاص الخليجي خاصة والعربي عامة للاستفادة من تلك الاستراتيجية واتفاقيات موريتانيا لتشجيع وحماية الاستثمار.. وطالب بتوفير كل البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار ودراسات الجدوى الأولية المتاحة للمشاريع في موريتانيا من خلال وسائل التواصل الاعلامي والمؤسسي ليتسنى للقطاع الخاص الخليجي الاطلاع عليها وتدارس تفاصيلها.
وحث قطاع الأعمال الخاص الخليجي على دراسة تنفيذ المشاريع الموريتانية المطروحة في مجالات زراعة القمح والذرة الصفراء والنباتات الزيتية والخضراوات الى جانب التصنيع الزراعي، وأيضا في مجالات صيد الأسماك وتسويق منتجاته وصناعاته والإنتاج في الثروة الحيوانية.
وتم خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون فيما بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وقعها عن غرفة الشارقة سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس الإدارة وعن الغرفة الموريتانية سعادة محمدو ولد محمد محمود رئيس الغرفة الموريتانية.
كما تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والجانب الموريتاني ممثلا في عدد من المستثمرين والبنك الموريتاني الشعبي والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.