قال الدكتور أحمد صفوت، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن السبب الأكبر لحالة الفوضى فى مجال التحاليل الطبية، هو القانون المنظم لمزاولة المهنة والذى يحمل رقم 367 وصدر عام 1954، أى مر على صدوره 64 عاماً وبالتالى لم يعد صالحاً - على حد تعبيره- للتطبيق الآن مع التطور الرهيب فى مجال التحاليل الطبية. وشدد صفوت، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، على خطورة أن يكون التصريح الممنوح للمعمل مدى الحياة، مطالبا بضرورة تجديد الترخيض كل 5 سنوات على الأكثر وفقا لمدى التزام المعمل باشتراطات الجودة، مشيرا إلى أن نسبة 75% من المعامل الجديدة الراغبة فى الترخيص لا تستوفى الاشتراطات المطلوبة وبالتالى ترفض الوزارة منحها الترخيص.. وإلى تفاصيل الحوار. المصري اليوم تحاو«الدكتور أحمد صفوت»، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ■ البعض يرى أن هناك حالة فوضى كبيرة فى مجال التحاليل الطبية انتشرت.. هل تتفق معهم؟ - القانون المنظم لعمل التحاليل الطبية قديم جدا عمره أكثر من 60 عاماً، حيث صدر عام 1954، وللأسف نحن نعمل وفقا لقانون عمره 64 عاماً، ولكن تكرار الأخطاء الصادرة مؤخراً عن بعض معامل التحاليل دفعناً للحديث عن ضرورة تغيير هذا القانون الذى عفا عليه الزمن، وللعلم هناك مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل الطبية، يتم إعداده حاليا بالتنسيق مع النقابات ذات الصلة بالملف ومنتظر عرضه على مجلس النواب قريبا لمناقشته. ■ ولكن هل الآن فقط أدركتم أن القانون قديم ويجب تعديله؟ - على مدار السنوات الماضية، وقبل ثورة يناير كان الموضوع مثار نقاش مع جميع الجهات حيث تقدمت كل نقابة من النقابات المعنية مثل الصيادلة والعلميين والمهن الطبية بتصورها للقانون، وتم عمل جلسات نقاش مشتركة انتهت بإعداد مشروع قانون تم طرحه للمناقشة فى اللجان المتخصصة بالبرلمان، ثم توقف الأمر ونسعى الآن لإعادة مناقشته. ■ ما هى أبرز ملاحظاتكم على القانون القديم المنظم لعمل التحاليل الطبية؟ - ملاحظتنا على القانون القديم كتيرة جدا، باختصار: «القانون ده مينفعش العمل به دلوقتى»، لأن التحاليل الطبية تطورت جدا ومازالت تتطور، لأنه فى السابق وقت صدور القانون كانت المعامل بسيطة للغاية والتحاليل أولية ولم تكن هناك اختبارات وتخصصات دقيقة كما هو الآن، وبالتالى هذا القانون الذى صدر بمفهوم سنة 1954 يتعامل مع معامل تحاليل تعمل وفقا لعام 2016، حيث التخصصات الدقيقة جدا والأجهزة والتكنولوجيا المتطورة جدا والتى تختلف تماما عن القديمة، على سبيل المثال أبرز الاشتراطات فى القانون القديم لاستخراج الرخصة تنص على ضرورة أن يكون المعمل فى مكان ارتفاع السقف فيه يصل لثلاثة أمتار بهدف التهوية الجدية، وأن تكون الحوائط من مادة ملساء سهلة التنظيف، الآن لو تم تطبيق تلك الاشتراطات حرفيا سوف نضطر لغلق جميع المعامل التى بها تكييفات ويقل ارتفاع السقف عن 3 أمتار.. أما بالنسبة للتخصصات، فالقانون القديم يتعامل مع جميع المعامل بمنظور واحد، بينما الآن المعامل مقسمة إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى للتحاليل الأساسية الروتينية، والثانية للمعامل متوسطة المستوى وبها تكنولوجيا متطورة نسبيا، والأخيرة معامل على أعلى مستوى لجميع أنواع التحاليل وبها أحدث الأجهزة بتكنولوجيا متطورة، وبالتالى لا يجوز تقييمها بنفس المعيار كما ينص القانون القديم، الذى يعتبر المعمل عبارة عن طبيب وجهاز ميكروسكوب فقط، أما الآن الأمور تطورت والتحاليل كثرت. ■ هل العامل المركزية لها سلطة إغلاق المعامل المخالفة؟ المصري اليوم تحاو«الدكتور أحمد صفوت»، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة - نحن مسؤولون فقط عن منح الرخصة الأولية للمعمل بناء على تقارير معاينة المكان والأجهزة ورأى لجنة المعاينة، لكن المتابعة لسير العمل فيما بعد ترجع لإدارة العلاج الحر بالوزارة وبالتنسيق مع المحافظات، وعندما تحدث مشكلة ويشتكى أحد المواطنين من معمل بعينه نقوم بالتفتيش على تلك المعامل، لكن هناك نقطة أساسية خطيرة جدا وهى أن المعمل يحصل على ترخيص مرة واحدة فقط ويستمر بها طول العمر دون تجديد، فى حين أنه من المفروض أن تجدد الترخيص دورياً كل 5 سنوات على الأقل بناء على اختبارات جودة لأداء المعمل، وليس بناء على مساحة التهوية وارتفاع السقف كما ينص القانون القديم، بل يجب أن يُجدد الترخيص بناء على التقييم وهذا النظام موجود ومُفعل بجميع دول العالم، بحيث من ينحرف عن المسار المحدد يمكن عقابه، لأن إعطاء ترخيص مزاولة المهنة طول العمر أمر خاطئ، وهذا نقطة تم إدراجها فى مقترحاتنا حول القانون الجديد وهى أن الترخيص لا يكون مدى الحياة. ■ من يحق له فتح معمل تحاليل طبية؟ - القانون القديم يعطى تخصصات معينة الحق فى ممارسة مهنة التحاليل الطبية، بينهم الأطباء البشريون، وللعلم وقت صدور القانون لم يكن من اهتمامات الطبيب البشرى التخصص فى التحاليل، بل كان يتعامل معها باعتبارها مهنة مساعدة، ولذلك تمت إضافة تخصصات أخرى مثل خريجى العلوم والصيدلة الزراعة والطب البيطرى، بشرط أنه بعد انتهاء الدراسة الجامعية يقوم بالتسجيل فى الدراسات العليا أو عمل دبلومة فى تخصص التحاليل الطبية مثل الكيميا والبكتريولوجى، وبعد الدراسات العليا يقدم ملفه للجنة مختصة بإدارة التراخيص للعرض عليها، وهذه اللجنة تتكون من أساتذة الجامعة متخصصين فى التحاليل الطبية، ورئيس المعامل المركزية ورئيس إدارة العلاج الحر، وتقرر اللجنة إذا كانت المؤهلات التى حصل عليها مقدم الطلب تسمح له بفتح معمل تحاليل من عدمه وفقا للقانون، وهذه اللجان تراجع المناهج التى حصل عليها مقدم الطلب لأن كل جامعة تدرس مناهج مختلفة عن الجامعة الأخرى قد لا تؤهل صاحب الطلب لممارسة المهنة، ولذا أحيانا اللجنة تطلب الإطلاع على المناهج التى حصل عليها الطالب، وهذه اللجنة لها حق المنح والمنع لترخيص مزاولة المهنة وقيد المتقدم فى السجلات الخاصة بالتحاليل الطبية، وبناء على تقريرها يصدر للمتقدم تصريح مزاولة، وهذا التصريح أهم الأوراق المطلوبة لفتح معمل التحاليل. ■ كم عدد المعامل المرخصة حتى الآن؟ - عدد المعامل المُرخصة فى وزارة الصحة حتى الآن 10385 معملا على مستوى الجمهورية، وللعلم هذا العدد تضاعف بشكل كبير جداً فى السنوات الأربع الماضية، حيث كان عدد المعامل المرخصة قبل ثورة يناير لا يتجاوز ألفى معمل. ■ وما تفسيرك لذلك؟ - ربما لأن كثيرا من المتقدمين مثل الكيميائيين وغيرهم لم يجدوا تعيينات بالحكومة خلال السنوات الماضية، فاتجهوا للعمل الخاص وفتح معامل تحاليل. ■ وهل الوزارة توافق على جميع الطلبات المقدمة لها؟ - بالعكس، لجان المعاينة التى تقوم بالتفتيش على المعامل الراغبة فى الترخيص، ترفض تقريبا حوالى 75% من المعامل التى تقوم بالتفتيش عليها لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، مما يعنى أن ثلاثة أرباع المعامل الراغبة فى الترخيص غير مؤهلة، ولذا نرفضها لحين استيفاء الشروط والتقديم مرة أخرى وتحديد جلسة جديدة للمتابعة وتلافى الملاحظات الفنية. ■ ما هى أبرز الشكاوى التى استقبلتها المعامل المركزية بشأن النتائج الخاطئة؟ - ضحك بشدة، ثم قال: هناك واقعة أتذكرها جيداً كانت لمواطن أجرى تحليل الإيدز بأحد المعامل وكانت النتيجة إيجابية، ثم ذهب لمعمل آخر فكانت النتيجة سلبية، فقدم شكوى لوزير الصحة الذى أحال الأمر للمعامل المركزية، وبدورنا قمنا بالتفتيش على المعمل المذكور وكانت النتيجة أن المعمل أخطأ بالفعل نتيجة استبدال العينة مع مريض آخر، وفى النهاية تم إغلاق المعمل وتحويل الموضوع للنيابة العامة للتحقيق فيه، ويجب أن نعلم أن تضارب النتائج بين المعامل واقع ملموس لا ننكره ومشكلة حقيقية موجودة خاصة فى المعامل الصغيرة، وذلك لأن مفهوم الجودة غائب واشتراطات الجودة لا تطبق بتلك المعامل. ■ هل المعامل المركزية يمكن أن تجرى بتحليل العينات للمواطنين؟ - نعم بالفعل، وأنا أدعو المواطن للتوجه للمعامل المركزية لإجراء التحاليل المطلوبة، لأنها ذات جودة عالية وأسعارها رمزية جداً، فهدفنا ليس الربح، ولدينا فريق مؤهل من الأطباء ونستخدم أجهزة متطورة وحصلنا على شهادات اعتماد دولية، كما يوجد أيضا معامل تحاليل بالمستشفيات الحكومية على مستوى عالٍ جدا، وذلك لأننا نتولى الرقابة والمتابعة الدورية عليها. ■ برأيك من المسؤول عن حالة الفوضى فى مجال التحاليل الطبية؟ - المشكلة الحقيقية أننا لا نواكب التقدم، بالإضافة لغياب مفهوم الجودة، والتعامل بمنطق الكم وليس الكيف مفهوم الكم وليس الكيف، والقانون المنظم لتلك العملية هو المسؤول عن تلك الحالة لأنه وضع لتقنين أوضاع فى عام 1954 وبالتالى غير صالح لما نحن فيه الآن، كما أنه لا يوجد لدى المواطن ثقافة التوجه للمعمل الحاصل على شهادات جودة واعتماد دولية. ■ بمناسبة شهادة الجودة، هل يمكن تزوير تلك الشهادات؟ - لا يمكن لسبب بسيط جداً وههو أن التقرير الصادر عن المعمل الحاصل على شهادة الاعتماد يكون موقعا عليه اسم ولوجو جهة الاعتماد، ومن ثم يحاسب إذا وضع اعتماد لشهادة لم يحصل عليها، وبالتالى لابد من ترسيخ مفهوم الجودة لأنها العنصر الأهم، وهى علم يُدرس وليست مجرد ورقة تُعلق على الحائط، بل مجهود يُبذل لتحسين الأداء انتهى بالحصول على شهادة الجودة، وبالتالى لابد من التقييم على أسس مستوى الجودة، وليس مجرد أن صاحب المعمل خريج كلية زراعة أو علوم أو طب بيطرى، لأنه يمكن أن يكون القائم بالعمل طبيبا بشريا ومع ذلك يُخطئ فى النتيجة. ■ هل الوزارة تلزم المعامل بالحصول على تلك الشهادات؟ - الوزارة لا تُلزم المعامل الخاصة بضرورة الحصول على شهادات الجودة لأن القانون لا يسمح بذلك، وللعلم المعامل الحاصلة على تلك الشهادات قليلة جداً ومعظمها تابع للمعامل الكبيرة. أرقام أرقام 944 عدد المعامل التى أغلقتها وزارة الصحة العام الماضى بسب مخالفة الاشتراطات بناءاً على شكاوى مقدمة من المترددين على المعامل إلى الوزارة أو النيابة العامة، وبعضها مقدم إلى جهاز حماية المستهلك. 300 طلب تستقبله وزارة الصحة شهرياً لاستخراج تصاريح معامل تحاليل، لكن الوزارة لا توافق إلا على 25٪ من عدد الطلبات تقريباً بسبب عدم استيفاء الباقى الشروط المطلوبة. 63 عاما عمر القانون المنظم لعمل التحاليل الطبية فى مصر، ومن أبرز مشكلاته أنه يقضى بمنح تصريح المعمل مدى الحياة، بل ويصل أثره إلى الورثة، وقد قدمت النقابات المعنية مشروع قانون جديداً إلى مجلس النواب. 10385 عدد المعامل المرخصة فى مصر حتى الآن، وكان العدد قبل ثورة 25 يناير نحو 2000 معمل، وتحتل سلاسل المعامل الشهيرة المرتبة الأولى من حيث عدد الفروع فى كل المحافظات. 2166 معملاً فقط شكلت وزارة الصحة لجاناً للتفتيش عليها العام الماضى، واكتشفت عدة مخالفات منها عدم تواجد طبيب بشرى لسحب العينات، وأن المسؤول عن سحبها كيميائيين غير الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة. 3 أمتار الحد الأدنى لارتفاع السقف فى المعامل وفقا للقانون بهدف التهوية الجيدة، وأن تكون الحوائط مطلية بمادة ملساء بهدف سهولة التنظيف. 43 جنيهاً أقل سعر تحليل فى أحد المعامل الشهيرة وهو تحليل البول، مقابل 11 جنيهاً فى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، و3850 أعلى سعر تحليل فى المعمل الشهير.
