تستأنف وزراتا الزراعة والتموين بلجنة فنية مشتركة، برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، بمقر وزارة التموين، استكمال بحث ضوابط استلام وتوريد القمح للموسم الجديد للإعلان عن آليات استلام المحصول بما يضمن تلافى سلبيات الموسم السابق، ومنها حظر توريد القمح المستورد على أنه محلي. كان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقى الأسبوع الماضى، وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصلحى، بمقر وزارة الزراعة، لبحث خطة الحكومة لتنفيذ قواعد استلام القمح الموسم الجديد استعداداً لتوريد المحصول في أبريل المقبل، وتم استعراض نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة السابقة لوضع آليات توريد محصول القمح مع بدء موسم التوريد. ويناقش اجتماع الوزيرين غدا الثلاثاء تحديد مسؤولية كل وزارة فيما يتعلق بمنظومة توريد القمح سواء فيما يتعلق بنوعية الإنتاج ومتابعة المزارعين في تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم، قبل وصوله إلى مراكز التجميع في الشون والصوامع. ويبحث الاجتماع،بحث قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر من المزارعين،على أن يتم الاتفاق على تحديد الجمعيات التعاونية التي سوف تقوم بالاستلام من المزارعين بكل منطقة،ومنها أن يتوافر لدى الجمعية القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة،وتحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات «الصوامع والهناجر والشون» والسعة التخزينية لكل منهما. ووفقا لمصادر بوزارة الزراعة، أن الاجتماع سيناقش ربط الجمعيات بالأماكن، التي ستقوم بالتسليم لها، على أن يتواجد بكل مركز أماكن تكفى لاستقبال الأقماح المحلية المتوقع استلامها من الجمعيات المربوطة عليها وتحديد أيام التوريد والاستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس. ومن المقرر أن يتم عقب الاتفاق على آليات توريد القمح خلال الموسم الجديد إصدار قرار وزاري مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد، تفاديًا للمشاكل التي ظهرت في موسم التوريد السابق، ووصول الدعم الحكومي للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات والتطبيق الحازم للقرار الوزاري المعني بتوريد القمح الموسم الجديد. ولفتت المصادر إلى أنه من بين الضوابط، التي سيتم الإعلان عنها، منع استقبال الأقماح المستوردة في الأماكن التخزينية المقررة، لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو في هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين في أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين في الفرز والاستلام. وأوضحت المصادر،أن الضوابط تشمل أيضا توفير السيولة النقدية للبنك الزراعى المصري، المسؤول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمى المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية،وموضح به الكمية، التي وردها المزارع والمبلغ المستحق له،والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.
