بعد مرور ثورتين شعبيتين تلخصت مطالبهما الرئيسية فى الحرية كبند أساسى لكليهما، إلا أن المؤشرات الواضحة تشير إلى تراجع الحريات وعلى رأسها الصحفية والإعلامية، والتى شهدت فى العام المنصرف تصاعدًا كبيرًا تمثل فى إلقاء القبض على عشرات الصحفيين واقتحام مقر النقابة لأول مرة فى التاريخ، ولأول مرة أيضاً يتم محاكمة نقيب الصحفيين وإصدار حكم بحبسه عامين هو وسكرتير عام النقابة ووكيلها. تصاعد الانتهاكات ضد حرية الرأى مثّل مؤشرًا خطيرًا بعد امتداده ليشمل وقف برامج لإعلاميين معارضين، ومحاولات للهيمنة على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية ببيعها لمُلاك محدودين، وغيرها، الأمر الذى وصل إلى اتهامات دائما ما تطال الصحفيين والإعلاميين من كبار مسؤولى الدولة. يحيى قلاش ،نقيب الصحفيين - صورة أرشيفية يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، قال: «بشكل عام وضع حرية الصحافة ليس فى أفضل أحواله، فما كان مأمولا بعد ثورتين والذى أعتبره ترجمة لدستور جاء معبرًا عن طموحات الشعب المصرى، وما رغبت فيه الجماعة الصحفية والوطنية من حرية تعبير، وفى المقدمة منه حرية الصحافة والإعلام، لم يحدث، والواقع يقول إنه مازالت هناك كثير من مواد الدستور حبيسة الأدراج وحبيسة الأفكار القديمة أو حبيسة محاولات إعادة إنتاج الماضى، وحتى نكون موضوعيين فهى حبيسة ظروف ما بعد 30 يونيو، والتى أدت إلى استخدام هذا الأمر فى مواجهة الإرهاب وضحايا الجيش والشرطة، والذى قد يستخدم فى فكرة عدم التوازن بين الدفاع عن البلد ضد التحديات الداخلية المتمثل فى الإرهاب، والتحديات الخارجية، وبين حرية الإعلام، لأن هناك تعارضا كبيرا بين الأمرين. وأضاف قلاش: «هناك وجهة نظر نحن من أنصارها كجماعة صحفية، إن الحرية فى خدمة حرب الدولة على الإرهاب، فالتعددية وحرية تداول المعلومات يصب فى فكرة تعظيم المسؤولية، وهذه المسؤولية كلما زوّدنا هامش الحرية زادت بشكل تلقائى، وليس العكس». وتابع: «البعض يحاول قلب الموضوع بحصولنا على هذه الحرية بالقطّارة، ومن قبل كنا نحصل على بعض حرية بما كانت تسمى من قبل ب(ديمقراطية الهوامش)، وبعد 30 يونيو من المفترض أننا انتقلنا من هذه الديمقراطية لديمقراطية مستحقة، فحرية التعبير اختيار وحيد فى الدول الديمقراطية، وثبت أن لها ثمناً، ولكنه ثمن مقدور عليه وكلفته أقل بكثير من كلفة غياب حرية التعبير، وبالتالى فمحاولات أن يتحول الإعلام لصوت واحد (خطر) على أى وطن، وعلى المستقبل نفسه، لأننا لا نقدر أن نقول إن هناك متغيرات حدثت من 25 يناير لدى الأجيال الشابة التى تمثل المستقبل». خالد البلشي في مؤتمر بنقابة الصحفيين - صورة أرشيفية وأكد قلاش: «كلنا أصحاب مصلحة فى هذه الحرية لأنها ببساطة مُحققة لحد كبير لمعنى الاستقرار»، فيما رأى أن تصاعد الانتهاكات فى الفترة الأخيرة والمتمثلة فى حبس الصحفيين والتوسع فى الحبس الاحتياطى، يحتاج لإعادة نظر، ونحتاج لدفع بلدنا للأمام، وفكرة التوازن بين تحقيق الحرية والأوضاع المتعلقة بوجود إرهاب لا تصادر حريات، فحتى لو هناك إجراء مؤقت كالطوارئ أو غيرها، فلا يجب أن تتخلى دولة عن توفير الحرية، فنحن نحتاج لوحدة الداخل وتزايد اللُحمة بين أصحاب المصلحة من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهذا لن يتأتى إلا بحرية لا تتعارض مع التحديات التى تواجهنا. أما خالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، فأكد أن أوضاع الحريات الإعلامية فى تدهور شديد، فنحن نعانى وضعاً ربما هو الأسوأ فى التاريخ، يتمثل فى محاولات الهيمنة على وسائل الإعلام والصحف، أو من خلال الممارسات المعادية للحريات، وبالتالى فإننا أمام إجراءات وأرقام غير مسبوقة من حيث عدد المحبوسين والاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء المهنة. وأشار البلشى إلى أن هناك نحو 50 صحفياً ما بين محبوس ومهدد بالحبس أولهم نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام، فضلا عن أن يوماً واحدًا هو 25 إبريل الماضى الملقب ب«مظاهرات الأرض»، شهد إلقاء القبض على نحو 60 صحفياً، وحينما تدخلت النقابة كان نصيبها أن تدخل فى دوامة كبيرة وصلت لإصدار حكم بحبس النقيب وعضوى المجلس واقتحام النقابة من جانب الأمن، بجانب أن هناك نحو 5 قضايا صدر فيها قرار بضبط وإحضار رئيس لجنة الحريات بالنقابة. وأضاف: «خلال العام الماضى تم اقتحام النقابة لأول مرة فى تاريخها من جانب قوات الأمن لإلقاء القبض على صحفيين من داخلها»، لافتا إلى أن هناك أوضاعاً مهنية سلبية غير مسبوقة مثل المنع من الكتابة ومصادرة الصحف وغيرهما. وتابع: «القوانين والتشريعات رغم التوافق عليها منذ فترة طويلة بعد سنوات من قوانين تكرس لهيمنة على وسائل الإعلام، فنحن أمام تراجع حقيقى، فالتشريعات الجديدة أجّلت إلغاء الحبس فى جرائم النشر»، مضيفاً أن النقابة حوصرت مرات عديدة كما تم منع تنظيم العديد من المؤتمرات بها، فنحن أمام انتهاكات هى الأسوأ فى التاريخ. وأكد «البلشى»: «نحن أمام وضع هو الأسوأ فى تاريخ الصحافة، وأمام حجم انتهاكات لم يسبق له مثيل ولم يحدث من قبل». وشدد ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، على أن أوضاع الحريات تتراجع بشكل ملموس، لافتاً إلى أن كل الدول التى تواجه تحدياً إرهابياً، تعرف ضغوطاً على هوامش الحريات، ومصر إحدى الدول التى تواجه تحدياً إرهابياً، وهناك درجة من درجات الاستقطاب بما يؤثر على حرية الصحافة. وقال عبدالعزيز، ل«المصرى اليوم»: «لدينا انتهاكات رئيسية مثل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس، وتتقاطع فيها اعتبارات جنائية وسياسية ونقابية، كما أن لدينا شكاوى متصاعدة من التدخلات فى المجال الصحفى والإعلامى ودرجة من درجات تركز الملكية وغلبة الصوت الواحد، ويمكن فهم الكثير من الضغوط التى تواجهها حرية الصحافة والإعلام فى مواجهة الضغوط الإرهابية، ومن ثم يجب أن تكون هناك خطة لرفع هذه الضغوط بالتوازى مع مواجهة الإرهاب». أما كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، فقال: «من المفترض بعد ثورتين أن يكون سقف الحريات الإعلامية قد ارتفع، لأن الحرية كانت من مطالب الشعب فى الثورتين، وبالأخص 25 يناير، فالشواهد تقول إن الأنظمة المتعاقبة منذ 25 يناير حتى الآن، ابتداءً من الإخوان مرورًا بالنظام الحالى، تشاركت فى اعتداءات كثيرة على الحريات الصحفية والإعلامية واعتقالات صحفيين وإعلاميين واغتيال الحسينى أبوضيف». وواصل فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «من الناحية النظرية فإن دستور 2014 حقق مكاسب مهنية على مستوى الحريات العامة وفى المقدمة منها حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، لكن عند ترجمة هذه النصوص لقوانين، نجد أن قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر لم يرَ النور حتى الآن بالرغم من نص الدستور».
