كشف المستشار عمر مروان، أمين لجنة التحقيق وتقصى الحقائق فى أحداث العنف التى واكبت ثورة 25 يناير، عن أن اللجنة أصبحت «غير موجودة»، بمجرد إعلان تقريرها النهائى حول أحداث الثورة، لأن ذلك يعنى - حسب قوله - انتهاء مهمتها التى كانت قد كُلفت بها بقرار رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، مشيراً إلى أنه فى حال الكشف عن أدلة جديدة أو معلومات ووثائق تتعلق بتورط مسؤولين أو شخصيات، يكون ذلك من شأن قاضى التحقيق مباشرة، وليس اللجنة. وإلى نص الحوار: ■ تردد أن اللجنة حتى صباح أمس الأول لم تكن ترغب فى عقد مؤتمر صحفى لإعلان التقرير.. لماذا؟ - ليس هذا ما حدث بالضبط، لكننا وجهنا الدعوة للإعلاميين والصحفيين وأبلغناهم بأن من يريد الحصول على نسخة من التقرير عليه الحضور للجنة، وقمنا بكتابة ملخص صحفى للتقرير تم توزيعه عليهم خلال المؤتمر، وأعلنا أننا انتهينا من تقريرنا ومن يرد منهم الحضور فأهلاً به، وهو ما حدث. ■ لكن التقرير الصحفى لم يتضمن أسماء الشخصيات التى وثّقت اللجنة ضدها معلومات ووقائع تفيد بتورطها فى الاعتداء على المتظاهرين سواء بالمشاركة أو بالتحريض؟ - نحن فى مرحلة جديدة، وتحتم الشرعية وحقوق الإنسان علينا ألاّ نُشهّر بسمعة أحد، ولا يصح أن نذكر أسماء، خاصة أن مسؤولية إعلان تلك الأسماء تقع على عاتق قاضى التحقيق، وهو يقوم بذلك الآن فعلاً.. بالتحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين. ■ اللجنة أرسلت العديد من المذكرات القانونية حول تورط العديد من المسؤولين فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين، خاصة موقعة الجمل.. ماذا عن تلك الأسماء وعددها؟ - اللجنة أرسلت نحو 6 مذكرات قانونية منذ صدور قرار تكليفها. تتعلق بإطلاق الرصاص والدهس والسرقة والانفلات الأمنى، ونحن لم نحصر الأسماء، لكننا أرسلنا عشرات الأسماء، وكل ذلك جاء بناء على شهادة الشهود وتسجيلات الفيديو وغيرهما من الأدلة. ■ متى أرسلتم أولى تلك المذكرات، وما كان فحواها؟ - أرسلنا أول مذكرة للنائب العام يوم 23 فبراير الماضى، وكانت حول إطلاق النار على المتظاهرين واستخدام القوة، بينما كانت آخر مذكرة أرسلتها اللجنة إلى قاضى التحقيقات فى يوم 14 أبريل الجارى، وتعلقت بأعمال البلطجة والعنف وموقعة الجمل. ■ منذ أيام قليلة، أعلنت النيابة العامة استدعاء كل من: الدكتور فتحى سرور وعائشة عبدالهادى ورجلى الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبوالعينين، ونائب الوطنى السابق إيهاب العمدة، للاستماع لأقوالهم فى قضية موقعة الجمل، فهل تم استدعاؤهم جميعاً بناءً على معلومات أرسلتها اللجنة تفيد بتورطهم؟ - قاضى التحقيق يتولى مسؤولية الاستدعاء، وهو الذى يحدد الشخصيات والأسماء التى يطلبها للتحقيق وفقا للأدلة، وإذا ثبت وتم الإعلان عن استدعائها فعلا «يبقى أسمائها وردت بالتحقيق». ■ البعض انتقد تأخر النائب العام فى فتح ملف التحقيق الذى أجريتموه فى وقائع الاعتداءات على المتظاهرين وأعمال العنف، خاصة أنكم ذكرتم أن أولى المذكرات التى أرسلتموها إليه كانت فى آخر شهر فبراير الماضى؟ - من يتولى التحقيق فى تلك الوقائع هو قاضى التحقيق، وطبيعى أن هناك فترة انتقالية بين نقل المسؤولية من مكتب النائب العام إلى قاضى التحقيق، وهذا القاضى ليس لديه اسم واحد وإنما أسماء، وربما تجرّ هذه الشخصية العديد من الأسماء الأخرى، ومن هنا كان التأنى. ■ تشكيل اللجنة جاء بقرار من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق الذى حدثت فى عهده واقعة الجمل واستمرت على مدار يومين.. ألا يشكك ذلك فى إمكانية حجب أسماء معينة متورطة فى الأحداث..؟ - كل المعلومات التى توافرت لدينا أرسلناها للتحقيق، ونحن قررنا فى اللجنة عدم ذكر أسماء، وبالفعل هناك أسماء جديدة متورطة، لم يعلن عنها قاضى التحقيقات بعد، والآن أصبح ذلك من اختصاصه، وهو المكلف من وزير العدل - بعد طلب النائب العام الذى يطلب بدوره من رئيس الاستئناف - باختيار قاض للتحقيق. ■ الفريق شفيق عقب تقدمه بالاستقالة أرجع أسباب تأخر إعلان نتائج التحقيقات إلى بطء عمل اللجنة.. فما ردكم؟ - سأرد عليه بأن اللجنة بدأت عملها فى منتصف شهر يناير الماضى، وهو رجل ليس قضائياً، ولذلك لا يشعر بحجم وصعوبة الموضوع الذى تبذله اللجنة فى جمع المعلومات وتبوبها وتوثيقها، وعليه أن ينظر إلى التقرير وحجمه، الذى تجاوز 500 صفحة وتم إنجازه فى نحو شهرين فقط. ■ لكن البعض ربط هذا التأخير بسبب تورط أسماء وشخصيات ورموز سابقة فى النظام السابق؟ - الواقع الآن يُكذّب تلك الاتهامات ويرد عليها بالفعل وليس بالقول. ■ هل تعرضتم لضغوط من أى جهة أو شخصية أثرت على عمل اللجنة؟ - لا.. لم نتعرض لضغوط من أحد وأنجزنا عملنا خلال شهرين وفى فترة وجيزة جداً، حيث بدأت اللجنة عملها فى منتصف شهر فبراير الماضى وانتهت منه فى منتصف أبريل الجارى. ■ تم اختيار محققين للجنة من مركز البحوث الجنائية للقيام بأعمال البحث والتحرى، بديلاً عن الجهاز الشرطى.. فعلى أى أساس كان الاختيار؟ - فكرة الاستعانة بباحثين من العاملين بمركز البحوث الجنائية كانت صائبة وسهلت من مهمة عمل اللجنة، لأنه تمت الاستعانة بهم فى مواجهة إشكالية جمع المعلومات وتوثيقها، وذلك لما لديهم من خبرة ودقة، نظراً لطبيعة عملهم البحثى والذى يفرض تواجدهم بمهنية. ■ استمعتم إلى شهادات لقيادات شرطة حاليين وسابقين فى واقعة إطلاق النار على المتظاهرين.. ما نتائجها؟ - استمعنا بالفعل إلى قيادات شرطية حالية وسابقة فى إطار العمل، وما وصل إلينا من معلومات وانتهى التقرير إليه، هو أن قرار إطلاق النار على المتظاهرين لا يصدر إلا من وزير الداخلية. ■ تقرير تقصى الحقائق الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان حمّل مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى والرئيس مبارك.. فما تعليقك؟ - وفقاً لما جاء بالتقرير، فإنه لكى يصدر أمر بإطلاق النار على المتظاهرين يجب أن يصدر من وزير الداخلية، الذى بدوره يطلع رئيس الجمهورية ويُعلمه بالأمر، وشواهد ذلك تتحقق فى إطلاق النار بجميع المحافظات، وهو ما يفسر صدور أمر مباشر بهذا الشأن فى 15 محافظة، مما ينم على وجود قرار مباشر من العادلى. ■ اللجنة طالبت بتشكيل لجنة قضائية فيما يتعلق بحوداث الانفلات الأمنى بالسجون.. لماذا؟ - لأن تقريرنا انتهى إلى وجود تصورين: الأول يشير إلى وجود قوة مسلحة قامت بالهجوم على سجنى أبوزعبل والمرج، حيث تم تهريب السجناء المتهمين فى خلية حزب الله، والتصور الثانى متمثل فى حادث الهجوم على سجن وادى النطرون الذى عليه آثار اعتداء بسيطة ولا يمكن معها صعوبة صدها من قبل الشرطة، وهو ما يستدعى تحقيق قضائى.
