قال باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمة العمرة، إن الشركات السياحية لم تتلق ردا رسميا بشأن الأزمة وعلى المطالب التي أعلنت عنها بشأن تقديم موعد بداية إطلاق رحلات العمرة، سوى بعض التصريحات الصحفية، معتبرا أن الحوار آلية مهمة ولن ترفضها الشركات في حال رغبة الجهة الإدارية. وأوضح السيسي، ل«المصري اليوم»، أن الشركات لا تختلف على المصلحة الوطنية للدولة، مضيفا أنها تعمل في سياق الاقتصاد المصري ولا تختلف على أهمية الحفاظ عليه، لكن يجب أن نضع في الاعتبار تأثير توقف برامج العمرة على الناحية الاقتصادية للشركات. وأشار إلى أن التصريحات الصحفية توضح أن هناك توجها لتحديد أعداد المعتمرين، إلى جانب أن الحالة الاقتصادية للمواطن، خاصة مع تراجع سعر العملة المحلية، يعني تراجع الإقبال على برامج العمرة، متسائلا: «لماذا يتم تضييق الوقت؟». وتابع: «الشركات لا ترفض أي مبادرة للحوار مع وزارة السياحة للخروج من الأزمة بشكل يحافظ على المصلحة الوطنية للاقتصاد المصري ولها، مع الوضع في الاعتبار أن الشركات عانت على مدار السنوات الست الماضية». من جانبه، أكد علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أهمية الحوار مع الوزارة، لافتا إلى أن الشركات لا تختلف على المصلحة الوطنية، ويبدو من المشهد الحالي أن هناك توجها لتنفيذ عدد معين من التأشيرات. وأضاف الغمري، ل«المصري اليوم»: «نحتاج لمناقشة الأزمة مع الوزارة، خاصة إذا كانت لدينا رؤية فنية تتعلق بتنفيذ برامج العمرة في مساحة أفضل من الوقت، لا تضع المعتمر والشركات في وقت مضغوط، هو موسم الذروة (رجب- شعبان- رمضان)، وهو ما يرفع من تكلفة برامج العمرة، لأن هذا الوقت ترتفع فيه تكاليف تذاكر الطيران وأسعار الفنادق والخدمات، بينما لو تم فتح العمل حاليا على حجم معين نحصل على فرص سعرية أفضل. وتابع: «لابد من مناقشة مجموعة من المحاور، مثل كيفية توزيع أعداد المعتمرين على الفترة التي يتم فيها العمل، وآليات التنفيذ، ومواعيد توثيق العقود». يُذكر أن شركات السياحة عقدت اجتماعا بداية الأسبوع الجاري، طالبت فيه بفتح باب العمرة قبل الفترة المحددة من جانب وزارة السياحة بما يقرب من شهر ونصف، ومنحت الجهة الإدارية فرصة للرد حتى الأحد المقبل.
