تنطلق الثلاثاء بمدينة الغردقة، أعمال الإجتماع التنسيقي لعدد من الدول الأفريقية من أجل بلورة رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر واللجوء، والذى دعت وزارة الخارجية المصرية إلى عقده في ضوء تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الهجرة واللجوء. وتأتي الجهود المصرية في إطار الحرص على تعضيد الموقف الإفريقي قُبيل عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبى في مالطة خلال النصف الأول من فبراير 2017 حول قضايا الهجرة. وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، الإثنين، إنه في ضوء تولى مصر رئاسة مبادرة الاتحاد الأفريقي / القرن الأفريقي حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، دعت وزارة الخارجية لعقد اجتماع تنسيقي في الغردقة يومي 10-11 يناير الجارى، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة لممثلى عدد من الدول الأطراف في عمليتي الخرطوم والرباط بغية متابعة نتائج القمة (الإفريقية / الأوروبية) حول الهجرة التي عُقدت في فاليتا يومي 11-12 نوفمبر 2015. وأوضح «بدر»، أن اجتماع الغردقة يهدف إلى متابعة نتائج «خطة العمل المنبثقة عن قمة فاليتا»، وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ ما نصت عليه من تعهدات ومقترحات من وجهة النظر الأفريقية، وتحديد المجالات التي يمكن أن يكون قد شابها قصور عند التنفيذ وسبل معالجة هذا الأمر، بحيث يخرج عن الاجتماع توصيات تتضمن تصوراً متكاملاً حول رؤية الدول الإفريقية في مجال الهجرة، وهو ما سيتم بحثه مع الجانب الأوروبى خلال اجماع كبار المسئولين المقرر عقده في مالطا يومي 8-9 فبراير 2017. وذكر مساعد الوزير للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، أن هذا الجهد ينطلق من حرص مصر على تحقيق الاستفادة المرجوة من «خطة عمل فاليتا» التي اضطلعت مصر بدور محوري في صياغتها، ونجحت في أن تعكس تطلعات ومحددات الموقف المصري بل والأفريقي من الهجرة، والمتمثلة في ضرورة تحقيق التوزان بين البعدين الأمنى والتنموى عند التعامل مع قضايا الهجرة من خلال معالجة الأسباب الجذرية الدافعة للهجرة غير النظامية كمكافحة الفقر والبطالة ودعم إستراتيجيات التنمية في دول المصدر والعبور، فضلاً عن فتح قنوات للهجرة الآمنة والمقننة باعتبارها أفضل وسيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية والقضاء على شبكات تهريب الأفراد والإتجار في البشر. وشدد «بدر»، على أن أي تعاون مستقبلي مع الاتحاد الأوروبى وأفريقيا يجب أن يتم في إطار من تقاسم الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بما يحقق مصلحة الطرفين بشكل متوازن، وهي المحددات التي سيتم الاستناد إليها في اجتماع الغردقة من أجل الخروج بتوصيات واضحة بشأن أفق التعاون بين أفريقيا وأوروبا في مجال الهجرة.
