تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال الإجتماع التنسيقي لعدد من الدول الأفريقية من أجل بلورة رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر واللجوء، بالغردقة، والذى دعت وزارة الخارجية المصرية إلى عقده في ضوء تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الهجرة واللجوء. وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، الإثنين، إنه في ضوء تولى مصر رئاسة مبادرة الاتحاد الأفريقي / القرن الأفريقي حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، دعت وزارة الخارجية لعقد اجتماع تنسيقي في الغردقة يومي 10-11 يناير الجارى، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة لممثلى عدد من الدول الأطراف في عمليتي الخرطوم والرباط بغية متابعة نتائج القمة (الإفريقية / الأوروبية) حول الهجرة التي عُقدت في فاليتا يومي 11-12 نوفمبر 2015. وذكر مساعد الوزير للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، أن هذا الجهد ينطلق من حرص مصر على تحقيق الاستفادة المرجوة من «خطة عمل فاليتا» التي اضطلعت مصر بدور محوري في صياغتها، ونجحت في أن تعكس تطلعات ومحددات الموقف المصري بل والأفريقي من الهجرة، والمتمثلة في ضرورة تحقيق التوزان بين البعدين الأمنى والتنموى عند التعامل مع قضايا الهجرة من خلال معالجة الأسباب الجذرية الدافعة للهجرة غير النظامية كمكافحة الفقر والبطالة ودعم إستراتيجيات التنمية في دول المصدر والعبور، فضلاً عن فتح قنوات للهجرة الآمنة والمقننة باعتبارها أفضل وسيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية والقضاء على شبكات تهريب الأفراد والإتجار في البشر. وشدد «بدر»، على أن أي تعاون مستقبلي مع الاتحاد الأوروبى وأفريقيا يجب أن يتم في إطار من تقاسم الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بما يحقق مصلحة الطرفين بشكل متوازن، وهي المحددات التي سيتم الاستناد إليها في اجتماع الغردقة من أجل الخروج بتوصيات واضحة بشأن أفق التعاون بين أفريقيا وأوروبا في مجال الهجرة
