تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي تم موافقة البرلمان عليه وإرساله لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره. وقال السادات إنه «قد مضى أكثر من شهر على إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية لإقراره وطبقا للمادة 123 من الدستور، فإن مؤسسة الرئاسة ملزمة خلال شهر إما باعتماد القانون وإقراره أو إعادته مرة أخرى للبرلمان لمناقشته وإجراء تعديلات عليه». وأضاف السادات: «الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه وقد أرسلت قوانين أخرى وافق عليها البرلمان إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها وبيان مصيرها كقانون الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين الذي صدق عليهم الرئيس مؤخرًا الأمر الذي يدفعنا إلى أن نتساءل وببساطة هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة؟ أم مازال القانون حبيس الأدراج؟». وقال السادات في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الجمعيات الأهلية تنتظر إقرار القانون من أجل توفيق أوضاعها ،فهناك من سيستمر ومن سيتوقف. وتابع أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ممثلين للجمعيات الأهلية فيه إشارة إلى تشجيعه لتلك الجمعيات، وهناك ضرورة أن يلتقي بالاتحاد العام للجمعيات الذي يضم آلاف من أجل الاستماع لوجهة نظرهم، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية على وسائل الإعلام لإعادة الثقة لتلك الجمعيات خاصة بعد تشويهها من قبل بعض المسؤولين، من أجل إعادة ضم الشباب المتطوعين للعمل فيها. وتابع: «أتمنى أن تتعامل كافة الأجهزة والمؤسسات في الدولة مع الجمعيات بنفس روح الرئيس السيسي ولا تضع العوائق، ولا تتعامل معهم ب المزاج»، مؤكدا أن من يخطئ يجب أن يحاسب.
