تساءل محمد أنور السادات، النائب البرلماني، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان، قائلاً: "هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة؟ أم ما زال القانون حبيس الأدراج؟!". وأكد السادات في بيان له حصلت "المصريون" علي نسخه منه، أنه قد مضى أكثر من شهر على إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية لإقراره وطبقًا للمادة 123 من الدستور. وأوضح النائب البرلماني، أن الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه. وتابع: "أرسلت قوانين أخرى وافق عليها البرلمان بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها مثل قانون الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين الذي صدق عليهم الرئيس مؤخرا".