تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي تمت موافقة البرلمان عليه وإرساله لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره. وقال السادات "مضى أكثر من شهر على إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية لإقراره، وطبقا للمادة 123 من الدستور فإن مؤسسة الرئاسة ملزمة خلال شهر إما باعتماد القانون وإقراره أو إعادته مرة أخرى للبرلمان لمناقشته وإجراء تعديلات عليه". وأوضح السادات أن الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه، وقد أرسلت قوانين أخرى وافق عليها البرلمان إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها كقانون الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين الذي صدق عليهم الرئيس مؤخرا، متسائلًا: هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة ؟ أم مازال القانون حبيس الأدراج؟.