نواب وسياسيون: تأجيل التصويت على المشروع المصرى بشأن الاستيطان «غريب»

وصف أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تأجيل مصر التصويت على المشروع الذى كانت قدمته لمجلس الأمن، لوقف أعمال الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة، ب«الغريب وغير المدروس»، وتساءل: «كيف تقدم الحكومة مشروعا غير مدروس ثم تسحبه،
وهل هناك ضغوط لا تتحملها أم أنها لم تدرس القرار والتربيطات مع الدول من أجل الموافقة عليه والحصول على تصويت؟».
وقال النائب أحمد الطنطاوى: «شعرت بصدمة من القرار، خاصة أنه سمح لدول غير عربية أن تزايد على موقف مصر، وكانت دائما تنتظر قرارها فيما يخص القضية الفلسطينية التى تعتبر قضية العرب».
وطالب الطنطاوى، وزارة الخارجية بإصدار بيان رسمى لتوضيح ملابسات القرار، وتابع: «موقف المندوب المصرى غير مفهوم»، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرصة لتمرير القرار خاصة قبل رحيل إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وأضاف أن هذا القرار يشير إلى تراجع الدور المصرى فى النفوذ والتأثير فى الساحة الدولية.
واستنكر حزب التحالف الشعبى تأجيل مصر المشروع الذى كانت تقدمت به لمجلس الأمن، بالتوافق مع الدول العربية، لوقف أعمال الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإخطارها لمجلس الأمن بطلب تأجيل التصويت الذى كان مقررا له أمس الأول الخميس.
وقال الحزب فى بيان له: «من المؤسف جدا أن تخطرنا 4 دول من أعضاء مجلس الأمن وهى نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال، بأنها سوف تطرح مشروع القرار الذى تقدمت به مصر بوقف الاستيطان الإسرائيلى، والتحرك لإجراء تصويت عليه، بعد أن تراجعت عنه مصر».
وأضاف الحزب أن هذا التراجع مخزٍ ومهين إلى حد العار، خاصة أن الموقف ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة محل إجماع دولى.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس الحزب، إن الحزب يدرس الدعوة لمؤتمر للقوى الوطنية لتطوير المواجهة ضد سياسات التطبيع والهيمنة ودعم النضال الفلسطينى والعالمى ضد الاستيطان الصهيونى المتواصل فى الأراضى الفلسطينية وتهويد الأرض ومصادرة ما تبقى منها وطرد الفلسطينيين، بإعتبارها حجر الزاوية فى النضال الفلسطينى وأن القرارات الدولية تساند هذا الحق بغير جدال، والتراجع الرسمى المصرى يمثل إساءة بالغة للشعب المصرى والفلسطينى والشعوب العربية.