مذكرة دبلوماسية نشرها كثير من المواقع الإلكترونية، تكشف عن تراجع مصر عن طرح مشروع بمجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها تحتفظ بحق طرح هذا المشروع على مجلس الأمن إن لم توضح مصر عزمها الدعوة لإجراء تصويت على مشروع القرار. ربما يأتي تراجع مصر بسبب الضغوط التي تتعرض لها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، المعارضين لمشروع القرار، ووصف الوفد الإسرائيلي الطلب المصري بتأجيل التصويت بأنه خطوة مهمة، مؤكدًا تواصل الجهود الدبلوماسية على جميع الجبهات؛ لضمان عدم تمرير هذا المشروع في مجلس الأمن. وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تراجع مصر عن مشروع وقف أعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تقدمت به لمجلس الأمن، موقف مؤسف ومُخزٍ ومهين وإساءة إلى الشعب المصري، قبل أن تكون إساءة للحكومة المصرية. وأضاف الزاهد ل«البديل» أن التراجع في أمر صدر بحقه عشرات القرارات بضرورة وقف الاستيطان يصل إلى حد العار؛ فالموقف ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة محل إجماع دولي، ترجمته عشرات القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة ومجلس الأمن، ومن المفترض أن يكون أساس مفاوضات التسوية. وأكد أن التراجع المصري معناه أننا تحولنا إلى لسان حال تل أبيب، ولم يعد لدينا علاقات تحالف أو صداقة مع أي طرف من القوى الإقليمية الفاعلة غير تل أبيب، ولا يمكن أن تتحول مصر لخادم لتل أبيب، وتقبل تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس وبناء الجدار وطرد أصحاب الأرض، وهي جريمة مكتملة الأركان لا تغتفر، سوف نحاسبهم ويحاسبهم التاريخ عليها، فمن المؤسف أن تخطرنا 4 دول من أعضاء مجلس الأمن، وهي نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال بأنها سوف تطرح مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لوقف الاستيطان الإسرائيلي، والتحرك لإجراء تصويت عليه، بعد أن تراجعت عنه مصر. وأشار أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، إلي أنه لا بد أن يكون واضحًا وضوح الشمس أن العدو الرئيسي لمصر هو الكيان الصهيوني، وأن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه هو الموقف الأساسي والرسمي لمصر منذ احتلال الأراضي الفلسطينية. وأوضح شعبان ل«البديل» أن تراجع مصر عن هذا مشروع هو وصمة عار في جبين مصر، لن نقبل بها في أي حال من الأحوال، وهو أن يتحول الموقف المصري التاريخي من العداء الواضح للاستيطان إلى موقف حيادي، فهذه أكبر خطورة على مصر والمصريين؛ لأنه يضر بمصالح مصر، ويجب العودة عن هذا القرار في أسرع وقت، وهو ما سيتم نقاشه على الساحة السياسية الفترة القادمة.