ماسبير و تحت حصار الأزمة المالية

أزمات مالية متلاحقة باتت تطارد التليفزيون المصري عقب الثورة, سواء من جانب العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين طالبوا خلال العامين ونصف العام الماضيين برفع سقف أجورهم.
وهو ما حققه المسئولون تحت ضغط المظاهرات وقطع الطرق الذي أصبح وسيلة ضغط يقوم بها العاملون في حال تأخر الرواتب او عدم تنفيذ ما يرغبونه من مطالب‏,‏ وهو ما أدي في النهاية إلي استدانة التليفزيون لبنك الاستثمار بمبلغ‏18‏ مليار جنيه‏,‏ خاصة انه يحصل كل شهر من وزارة المالية مبلغ‏220‏ مليون جنيه لتوفير الأجور التي يطالب بها العاملون مما يؤثر علي تقديم أي إبداع أو تطوير علي مستوي الشاشة خاصة ان كل الأجور باتت تنفق علي الرواتب فقط‏...‏ الأهرام المسائي تحدثت مع عدد من رؤساء القطاعات للوقوف علي أبرز الأسباب وراء أزمات ماسبيرو المالية
محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادي أكد أن الأزمة المالية التي يعاني منها التليفزيون يجب أن تتحملها الدولة‏,‏ التي تري أن هذا الجهاز اقتصادي يصرف علي نفسه‏,‏ علي الرغم أنه جهاز يقدم خدمات لكل الوزارات سواء الداخلية او الدفاع او الثقافة او التعليم‏,‏ وغيرها من الخدمات لذا فإنه يجب ان تتحمل الحكومة مقابل هذه الخدمة‏,‏ وبالتالي إذا دفعت كل وزارة مقابل هذه الخدمة التي يقدمها التليفزيون لن يكون هناك اي ديون أو تعثر مالي لماسبيرو‏.‏
أضاف أن تكلفة الأجور في ماسبيرو بلغت‏220‏ مليون جنيه شهريا أصبحت تدفعها وزارة المالية بشكل كامل‏,‏ لتصل مديونية التليفزيون إلي‏18‏ مليار جنيه‏,‏ وفي حالة تفعيل الخدمة بالحصول علي مستحقاتنا المالية من الوزارات سيتحقق للتلفزيون مكسب‏21‏ مليارا ليرد منها‏18‏ مليارا‏,‏ ويتبقي لنا‏3‏ مليارات جنيه‏.‏
وقال إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار إنه لابد من تحقيق المساواة بين القطاعات وبعضها فلا يصلح ان تحصل قطاعات علي اجور مرتفعة بينما قطاعات أخري تحصل علي أقل‏,‏ بمعني أن قطاع الأخبار أصبح الأقل في الصرف من التليفزيون‏,‏ وبغض النظر عن أي شيء لابد من إعادة النظر في اللائحة التي طبقت في العام الماضي بما يحقق العدالة في الصرف‏.‏
وأشار إلي انه قام بتخفيض نسبة‏10%‏ من ميزانيات البرامج‏,‏ وتقبل العاملون ذلك رغم انه لا يحدث في أي قطاع آخر‏,‏ بالإضافة إلي توقف الشيفتات الإضافية التي كانت تصرف كنوع من الإجادة للعاملين‏,‏ وبالتالي أصبح اليوم من يبذل مجهودا لا أستطيع مكافأته‏,‏ ليتساوي بذلك المجتهد مع من ينهي عمله ليجلس في منزله‏,‏ لذلك أري انه من الضروري إعطاء رئيس القطاع مخصص ماليا لمكافأة المجيدين في العمل‏,‏ خاصة انني أضطر في أي مخالفة مهنية أن أخصم لمرتكب المخالفة لتوفير ميزانية للمتميزين في عملهم‏.‏
وأكد عبد الفتاح حسن رئيس قطاع القنوات المتخصصة أن الأزمة المالية ستنتهي حينما ينتظم صرفها في المواعيد المحددة‏,‏ وألا يثور العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمجرد تأخرها‏,‏ بالإضافة إلي أنه حينما توجد إعلانات للتليفزيون سيتحقق دخل للاتحاد‏,‏ فسيساعد علي الصرف‏.‏
ونفي ما تردد حول حصول قطاع القنوات المتخصصة علي أعلي أجور في اتحاد الإذاعة والتليفزيون مشيرا إلي أن القطاع في المرتبة الثالثة من الأجور بين قطاعات الاتحاد لذا فأنه من الضروري تحقيق المساواة بين جميع القطاعات‏,‏ موضحا أن هذه الأزمة ضمن أولويات اجتماعات مجلس الأعضاء المنتدبين‏.‏
وقال عادل مصطفي رئيس قطاع الإذاعة إنه مرتبط بما يصرف من القطاع الاقتصادي‏,‏ مشيرا إلي أن الأزمة المالية علي الاتحاد كاملا وليست علي قطاع بعينه‏,‏ خاصة ان هناك أسقفا محددة للإذاعيين وتطبق من أصغر شخص وحتي أكبر موظف في القطاع‏.‏
وأشار إلي انه لا توجد ميزانية مستقلة لقطاع الإذاعة حتي يكونوا متميزين عن باقي القطاعات‏,‏ ولكن الأمر مرتبط بحجم الإنفاق‏,‏ وأعداد العاملين‏,‏ خاصة ان هناك مراقبين من وزارة المالية لا يتم صرف جنيه إلا عن طريقهم‏.‏
رابط دائم :