لليوم الثالث على التوالى نواصل الكشف عن " مصير ماسبيرو والعاملين فيه " , وأتمنى أن تكون فى هذه المقالات إجابات وافية عن كل ما يشغل أذهان العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بكل قطاعاته . فى هذا السياق نشير إلى أن مصادر مقربة جداً من الرئيس عبدالفتاح السيسى كشفت أنه مستاء جداً من المخصصات المالية الكبيرة التى يتم تخصيصها لماسبيرو والتى وصلت فى هذا العام فقط إلى 11 مليار و558 مليون جنيه إلى جانب 924 مليون جنيه تم اعتمادها منذ أسابيع (خارج الموازنة ) لسداد فروق الأجور والمرتبات عن عام 2014 – 2015 . وكشف المصدر أن الرئيس طلب بشكل حاسم وقاطع البحث عن مصادر دخل اضافية ذاتية من جانب قيادات المبنى لتقليل ما تتحمله الدولة بشأن المرتبات والمكافآت الشهرية التى تصرف للعاملين شهرياً والتى تصل إلى 220 مليون جنيه بالتمام والكمال بعد أن كانت 87 مليون جنيه فقط منذ سنوات طويلة .
وهنا نشير إلى أنه تم الإتفاق بشكل نهائى على تخفيض قيمة هذا المبلغ المخصص للمرتبات والمكافآت والبدلات سنوياً من 2,6 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه فقط أى بمعدل 100 مليون جنيه شهرياً فقط .
وللعلم فإن عصام الأمير رئيس الإتحاد يعلم ذلك جيداً , والدليل على ذلك أنه قام بتقديم ما أسماه خطة إصلاح الأوضاع المالية فى ماسبيرو وفى مقدمتها سداد المديونيات المستحقة لبنك الإستثمار القومى والتى تخطت حاجز ال 23 مليار جنيه حتى الآن . ومن بين بنود هذه الخطة بيع الأراضى المخصصة للاتحاد على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 32 قطعة أرض لا يحتاج اليها ماسبيرو . أما المورد الثانى – وفقاً لخطة الأمير - فهو تحصيل الأموال التى حددتها لجنة فض الاشتباكات المالية بين الجهات الحكومية التابعة لوزارة المالية، والتى قالت إن ماسبيرو لديه ديون تقدر ب7.6 مليار جنيه لدى عدد من الوزارات. بينما يتمثل المورد الثالث فى تحويل البث من أنالوج إلى ديجيتال، ما يوفر للاتحاد ترددات يتم بيعها لوزارة الاتصالات ويحق لها التصرف فيها، ويقدر العائد من ذلك ب 10 مليارات جنيه.
ورغم أن البعض يتصور أن هذه الخطة كافية لحل أزمات ماسبيرو , إلا أن الكثيرون داخل الاجهزة السيادية والرقابية يرون أن هذه الخطة غير واقعية وتحتاج إلى عدة سنوات للإنتهاء منها وهو ما يتعارض مع رغبة الرئيس السيسى فى ترشيد الإنفاق داخل ماسبيرو بأسرع وقت ممكن وقبل بدء تطبيق الموازنة الجديدة للدولة فى شهر يوليو القادم بعدما وصلت الى الرئاسة تقارير رقابية وصحفية تكشف بالمستندات والوثائق الرسمية أن ماسبيرو أصبح وبلا منازع قلعة الفساد الأولى فى مصر .
من ناحية آخرى علمت أن هناك خطة تم الإنتهاء منها بالفعل لتقليل عدد القطاعات فى ماسبيرو والتى يصل عددها إلى 11 قطاعاً حالياً لتصبح أربعة أو خمسة قطاعات على أقصى تقدير هى التليفزيون، والأخبار المسموعة، والإذاعة، والموارد البشرية والذى يضم الأمانة العامة، والقطاع الاقتصادى، وقطاع جديد يسمى قطاع الاستثمار والذى سيتم من خلاله إنشاء شركة النيل للخدمات الفنية، وشركة النيل لإنتاج الدراما . وبموجب هذه الخطة سيتم تحويل قطاع المتخصصة إلى شركات استثمارية وكذلك بعض الإذاعات بإستثناء البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم . أما قطاع الأخبار فسيتضمن إما تطوير قناة النيل للأخبار أو انشاء قناة إخبارية جديدة تكون قادرة على التصدى لما يبث عبر فضائيات العالم من أكاذيب وإشاعات مغرضة حول الأوضاع فى مصر , أما قطاع التليفزيون فسيتم الإكتفاء فيه بالقناة الأولى والفضائية المصرية فقط بينما هناك اتجاه أكبر للبحث عن شركات خاصة بالنسبة للقناة الثانية .
وفى هذا الإطار نشير إلى أن عصام الأمير رئيس الإتحاد لا يزال يعيش فى وهم أنه الوحيد الذى قدم تقارير للتطوير وإعادة الهيكلة داخل ماسبيرو إلى الجهات السيادية , حيث أن لدينا معلومات موثقة تكشف أن هناك شخصيات مقربة جداً من الأمير من بينهم رؤساء قطاعات ومستشارين حاليين قدموا خططاً واقتراحات مكتوبة لنفس الجهات لتطوير قطاعات المبنى وقام بعضهم بالتشكيك فى بعض الافكار التى قدمها الأمير نفسه وأعلنوا أنها ( مسروقة ) من أفكار سبق أن قدمها آخرون ومنهم المهندس أسامة الشيخ رئيس الإتحاد السابق إلى رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب وأشرف العربى وزير التخطيط والمكلف بملف تطوير ماسبيرو .
