أطلقت وزارة البيئة كلا من مشروع «تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء في مصر»، ومشروع «الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية»، بحضور المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور إياد أبومغلي، مدير وممثل برنامج الأممالمتحدة للبيئة بغرب آسيا، والدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، وذلك ضمن السياسات الخاصة بدمج الاقتصاد الأخضر وانتهاج سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وأكد المهندس أحمد أبوالسعود، أن تطبيق مشروع المشتريات العامة المستدامة سيدعم النظر إلى كفاءة الأجهزة عند الشراء ومعدلات استهلاكها وتأثيراتها البيئية، مما يحقق بعدا بيئيا واقتصاديا ويخلق ميزة تنافسية للمنتجات، حيث تدرس وزارة البيئة إمكانية وضع علامة مميزة على المنتجات الصديقة للبيئة لتشجيع المنتجين الذين يراعون البعد البيئي في منتجاتهم ومنحهم ميزة تنافسية في السوق. كما يتم العمل مع هيئة الخدمات الحكومية لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالمشتريات المستدامة ضمن لوائح المشتريات الحكومية . وأشار «أبوالسعود» إلى أنه من المقرر أن يطبق المشروع على الإدارات المعنية بوزارة البيئة وعدد من الوزارات الأخرى كخطوة أولى، تمهيدا للتعميم على مؤسسات الدولة بأنحاء الجمهورية لاحقا. وأضاف أن مشروع الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية سيتم البدء فيه، حيث سبقنا فيه العديد من الدول نظرا لعائده البيئي، وتقليل حجم القمامة الناتجة عن الأكياس البلاستيكية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بدراسة السوق ووضع الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، ليتم تطبيق مشروع نموذجي مع إحدى السلاسل التجارية، بحيث لا يتم القضاء على صناعة الأكياس البلاستيكية ولكن تطويرها بالتحول لتكنولوجيا إنتاج أكياس قابلة للتحلل والتوجه إلى الأكياس الورقية. وأشار الدكتور إياد أبومغلي مدير وممثل برنامج الأممالمتحدة للبيئة بغرب آسيا، إلى أن المشروعين يعدان خطوة في بداية الطريق نحو سياسات استهلاك وإنتاج مستدامة ودمج البعدين البيئي والاقتصادي وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع، وتجسيدا لبرامج كفاءة استخدام الموارد كما تضمنتها خطة العمل الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام. وأوضح أن الهدف المنشود من المشروعين هو هدف اقتصادي اجتماعي بيئي متكامل، يقوم على تغيير أنماط السلوك في التعامل مع الموارد، فالمواطن سيدفع فاتورة أقل 10 % عندما يستخدم أجهزة موفرة للطاقة، مشيرًا إلى دور الإعلام في توعية المواطنين لدفع هذه المبادرات الصغيرة لتتحول إلى سياسات وممارسات تحقق نفعا للمواطن والدولة. وأكد الدكتور حسام علام أنه منذ أكثر من عام تم إطلاق الدراسة الخاصة بتحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر في 4 قطاعات هي الزراعة والطاقة والمياه وإدارة المخلفات، كما تم إعلان الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامة على هامش الدورة الاستثنائية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «الأمسن»، والتي تعد نتاجا لجهد دؤوب بين برنامج الأممالمتحدة للبيئة ووزارة البيئة وسيداري، ساهم فيه 92 خبيرا من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وقد تم اختيار هذان المشروعان الرائدان من إجمالي ثمانية وعشرين مشروعا استرشاديا تضمنتها خطة العمل، ويندرجان مباشرة تحت الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة. ويهدف مشروع «تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء في مصر» إلى وضع سياسات لخلق الطلب على المنتجات الخضراء والتكنولوجيات النظيفة في المؤسسات العامة والحكومية وتقديم مفهوم المشتريات المستدامة لمتخذي القرار لإدراجه ضمن السياسات، من خلال استحداث مبدأ المشتريات المستدامة وخلق سوق للسلع والخدمات المستدامة في مصر، واستعراض أفضل التجارب الدولية في هذا المجال، ودراسة كيفية الاستفادة منها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي إلكتروني لتدريب وبناء قدرات الممارسين. كما يهدف مشروع «الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية» إلى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية والتحول إلى الأكياس الورقية كبديل مستدام وصديق للبيئة، وذلك من خلال رفع الوعي بخطورة الأكياس البلاستيكية بتنفيذ حملات إعلانية توعوية عامة وموجهة، والتنسيق والتشاور مع الجهات الشريكة ذات الصلة كسلاسل السوبر ماركت الكبرى والصيدليات وتجار التجزئة والنوادي الرياضية الاجتماعية من أجل تغيير الأنماط السلوكية ومناقشة الإجراءات والتشريعات والنظم الواجب وضعها، ودراسة المردود الاقتصادي والاجتماعي حال فرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية، وكيفية استغلالها كمورد لدعم حملات التوعية والبحث والاستثمار في إنتاج بدائل مستدامة، ودراسة تجارب سابقة وناجحة لدول أخرى في هذا المجال.
