أطلق الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم الإثنين، خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر، بحضور الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، والسيد ممثل البرنامج الأممالمتحدة للبيئة (اليونيب UNEP)، وذلك بعد عام من مناقشتها، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. وأكد الدكتور خالد فهمي، أن الخطة تعد نموذجًا لتحويل الأطر النظرية والمبادئ إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، وفي إطار إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ودمج الخطط التنفيذية والمشروعات المستقبلية بها، ودمجها في الخطط الخمسية للدولة، سواء كانت المشروعات حكومية أو مجتمع مدني والجهات الممولة ومشروعات للقطاع الخاص. وأضاف الوزير، أن الخطة تهدف إلى دعم أهداف التنمية الشاملة في مصر، والحد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق بيئة أنظف، وتركز خطة العمل على أربعة أولويات هي المياه والزراعة والمخلفات البلدية والطاقة، كما تشجع على نشر سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدام، وبرامج كفاءة استخدام الموارد والمبادرات الخضراء على المستوى الوطني. وأشاد الوزير بالشراكة مع برنامج الاممالمتحدة للبيئة، والتعاون الممتد في المجالات البيئية المختلفة، حيث تعد الخطة نموذجًا للتعاون والشراكة ضمت مختلف وجهات النظر، وقد أُطلقت الخطة بالشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة (اليونيب)، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وتأتي تحت مظلة المشروع الاقليمي سويتش - المتوسطي الممول من الاتحاد الاوروبي، وتعد خطوة هامة في سلسة الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل إدماج التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية. وأوضح الوزير أن خطة العمل، شارك بها 92 خبيرًا من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وتشمل 6 برامج سيتم من خلالها تنفيذ 28 مشروعًا، من 13 مؤسسة حكومية ومراكز وبحوث متخصصة، وتم البدء بمشروعات استرشادية، ومنها مشروع تعزيز المشتريات العامة المستدامة، ويستهدف التحول إلى تفضيل شراء المنتجات المستدامة، من خلال تقديم أدوات للسياسات التي يمكن أن تؤثر في تنظيم وخلق الطلب على المنتجات الخضراء والتكنولوجيات النظيفة في المؤسسات الحكومية، حيث يدعم المشروع التبني التدريجي لممارسات المشتريات العامة المستدامة بما في ذلك تقديم العطاءات وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام على المستوى الوطني، ودمج بنود ذات بعد اجتماعي وتنموي في سياسات الشراء الحكومي، أما مشروع الثاني فهو مشروع الحد من الأكياس البلاستيك والذي يهدف للتحول إلى استخدام منتجات أكثر توافقًا مع البيئة مثل الأكياس الورقية. ومن جانبها، ناشدت الدكتورة نادية مكرم عبيد، الإعلاميين بضرورة تبسيط المصطلحات والمفاهيم الجديدة، التي طرأت على حياتنا، مثل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر؛ حتى تصل بشكل واضح إلى المواطن البسيط؛ لتترجم إلى سلوكيات تؤدي للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
