قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الأحد، إنه لا توجد مؤسسة فوق القانون، موضحًا أنه «لو كان الجهاز يضع اعتبارات لأي جهة أو كيان ما كان دخل في مواجهات مع بعض الجهات والكيانات من أجل حماية المستهلك». وأكد «يعقوب» في المؤتمر الصحفي المنعقد بدار الحكمة بالتعاون مع نقابة الصيادلة، أنه لابد من وجود وقفة جادة لمن يعرض حياة المستهلك لأي خطورة، مشيرًا إلى أن «الأدوية لا بد ألا تعامل مثل المنتجات الأخرى لأنها تمثل حياة أو موت للمريض، ولابد من مراعاة ضوابط إنتاج وتوزيع الأدوية وتكثيف الرقابة عليها». وذكر أن «سبق وأن حرك قضية ضد أكبر شركات الأدوية في مصر لإعلانها عن بيع الماكينات القديمة في مزاد علني لأنه لو تم بيعها لمصانع بير السلم فإنها ستنتج أدوية غير جادة ومغشوشة». ولفت رئيس الجهاز إلى أن «منتجات الفضائيات الخاصة بأدوية الضعف الجنسي أو الشعر أو غيرها يواجهها ليل نهار»، مطالبًا بإحكام عمليات الرقابة على الأدوية وأهمية محاربة الأدوية المضللة للجمهور. وتابع: «مش عيب بداية التعاون مع الصيادلة الآن، ومش عيب الاعتراف بوجود مشاكل في صناعة الدواء ولكن العيب عدم الاعتراف بوجود المشاكل وإخفاء رؤوسنا في الرمال». كما شدد «يعقوب» على أهمية التصدي لأي اختراقات لمنظومة حماية المستهلك وتوزيع دواء آمن وفعال للمريض المصري، مؤكدًا أنه ليس ضد أي صناعة أو تجارة ولكن بشرط أن تعمل وفق القانون. وأشاد رئيس الجهاز، بمبادرة الامتناع عن الشراء أول ديسمبر لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، موضحًا أن أي شخص يحصل على أموال أعلى من حقه فهو «حرامي»، موضحًا أن الجهاز يسعي لخفض الأسعار وإحداث رواج في السوق ولكن ليس على حساب حقوق المستهلك.
