طالب الاتحاد العام للغرف التجارية منتسبيه بالاستمرار في مبادرة السعي لترشيد الاستيراد، والمخطط لها منذ بدايتها فترة 3 أشهر تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، لتعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلى سعره العادل. وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في بيان له، الأربعاء، أنه ناشد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر. وناشد «الوكيل» منتسبي الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصري، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات، بالإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كاف أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة. كما ناشد «الوكيل» المواطنين في كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع، وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الأمر الذي سيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، الذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع في الفترة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك بتأجيل الشراء. وأوضح «الوكيل» أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها، وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم أثر بالغ في سرعة استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقا، الأمر الذي سيشعر المواطنون بأثره في انخفاض الأسعار، والمنتجون والمستوردون في البيع بأسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين. وأكد «الوكيل» أن قرار الاتحاد هو في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادى دائما باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص المخلص، وليس قرار للحكومة. وأشار «الوكيل» إلى أنه يثق في القطاع الخاص المصري الوطني، الذي أدى دوره في دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر في دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، الذي سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.
