«قومي المرأة» يعقد ورشة عمل «دور الجمعيات الأهلية في مكافحة العنف ضد المرأة»

في إطار حملة ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، عقد المجلس القومي للمرأة اليوم، ورشة عمل تحت عنوان «دور الجمعيات الأهلية في مكافحة العنف ضد المرأة»، لمناقشة دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ولبحث آليات التنسيق والمتابعة بين المجلس والجمعيات الأهلية، ومناقشة مشروع قانون العنف المقدم من المجلس.
جاء ذلك بمشاركة كل من الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس، ومقرر للجنة المنظمات بالمجلس، ودينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة ونهاد أبوالقمصان مستشار هيئة الأمم المتحدة، لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة، وبحضور ممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة وبقضية العنف الموجه ضدها.
في البداية أكد الدكتور نبيل صموئيل أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية وليست محلية فقط، مؤكدًا على تكامل الأدوار بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف التي أعدها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد كبير من الهيئات والوزارات والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على تعظيم جهود الجمعيات الأهلية للقضاء على العنف ضد المرأة وعلى كافة أشكال التمييز وعدم المساواة الذي تواجهه المرأة في جميع المجالات.
وأكدت دينا حسين عضو المجلس، أنه على الرغم من حجم الجهود المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة إلا أن العنف مازال موجود في الشارع المصري باختلاف أشكاله وأنواعه، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك آليات في الفترة القادمة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، ووضع خطة للتعاون بين المجلس والجمعيات الأهلية لتحقيق ذلك.
فيما أكدت الدكتورة نهاد أبوالقمصان، أن الهدف من ورشة العمل هو وضع إطار للشراكة والمتابعة للجهد الكبير الذي بذل من قبل المجلس بالتعاون مع شركاءه في إعداد الاستراتيجية للاستفادة منها والإضافة عليها من أجل التنفيذ الفعلي للاستراتيجية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني التي يجب أن تقوم بدور آلية المتابعة لتنفيذ الاستراتيجية، ثم قامت بتقديم عرض للاستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وأهدافها ومخرجاتها، واستمعت إلى أهم المشاكل التي تتعرض لها الجمعيات الأهلية خلال عملها في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وآراءهم حول كيفية تحقيق الهدف المنشود من ورشة العمل.
ثم تلى ذلك تقديم عرض موسع لمشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس، واستطلاع رأي الجمعيات الأهلية فيما تضمنه القانون.
كان المجلس القومي للمرأة قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في عام 2015 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع عدد كبير من الوزارت والهيئات والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، من خلال بناء نظام متكامل لتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجيات من العنف، وتفعيل الآلية القانونية المجرمة لهذا النوع من العنف خلال خمس سنوات، إلى جانب نشر ثقافة إدانة العنف ضد المرأة في المجتمع.