بدعم من السيدة سوزان مبارك يبذل المجلس القومى للمرأة جهودا رائدة لمواجهة العنف والقضاء على التمييز ضد النساء، ومن ثم فقد رفع المجلس شعاره (لا للعنف ضد المرأة) لما يمثله من انتهاك للقيم الدينية والثقافية، بالإضافة لكونه انتهاكا لحقوقها الإنسانية التى أكد عليها الشرع والقانون، هذا وقد طالبت بعض الدراسات بمواجهة العادات والموروثات العقيمة، والتفسير الخاطئ لبعض المفاهيم الدينية مما ينتج عنه صياغة أسلوب نمطى لأدوار الرجل والمرأة تكون نتيجة علاقات غير متكافئة. ومن ثم فقد تبنى المجلس قانونا جديدا يدعم نظام محاكم الأسرة وتأسيس مكتب للشكاوى يساعد النساء فى الحصول على حقوقهن، بالإضافة إلى مشروع مناهضة العنف ضد المرأة الذى يتم تنفيذه على مدى خمس سنوات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأوضحت د.فرخندة حسن - أمين عام المجلس - أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للحد من العنف ضد المرأة فى مصر تهدف إلى معالجة أشكال العنف ومعاقبة وردع مرتكبيه ودعم وتمكين النساء الناجيات من العنف وأسرهن مع تعديل سلوك مرتكبيه بهدف وضع حد لهذا العنف ورفع الوعى العام بهذه القضية التى لا تخص المرأة وحدها بل المجتمع ككل وقد قامت الأمين العام بتشكيل لجنة عمل مكونة من بعض أعضاء المجلس والخبراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ليتم تكوين فريق عمل فنى لوضع الاستراتيجية. ومن جانب آخر أشارت نهاد راجح- رئيس فريق عمل مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى أن المشروع يعمل على رفع قدرات ومهارات العاملين فى خدمة المرأة المعنفة مثل العاملين بمراكز الاستماع بالجمعيات الأهلية والعاملين بمراكز الاستماع، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية على مهارات الاستماع والإرشاد الفنى والاجتماعى ومفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعى، وذلك لزيادة فاعلية هذه المراكز وتعظيم دورها فى مناهضة العنف ضد المرأة. وأضافت سحر مراد- مدير مكون المنح بالمشروع أنه تم تقديم منح للمنظمات غير الحكومية بهدف تنفيذ مبادرات تطوير لخدمات الدعم والحماية المقدمة للمرأة المعنية والمعرضة للعنف.
