طالب العاملون بالحجر الزراعي بميناء سفاجا البحري، السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التدخل لحماية الثروة الزراعية المصرية. وقال العاملون، في المذكرة التي تقدموا بها ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 45 (مكرر) الصادر في 13 نوفمبر الجاري بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية القمح والأذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا ونقل فحصها من وزارة الزراعة لهيئة الرقابة على الصادرات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأن هذا القرار يلغى كل اختصاصات الحجر الزراعي. ووفقا للمذكرة، فإن هذا القرار يلغي كل اختصاصات الحجر الزراعي الذي نص عليها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعمول به إلى الآن مواد أرقام (84،85،86،87،88،89) المدرجة تحت الباب السادس الفصل الثالث «الحجر الزراعي» والتي تنظم أعمال وصلاحيات الحجر الزراعي فيما يخص فحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة، ورصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة (ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوب والمختبرات والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة)، فضلاً عن التفتيش على شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة في النقل الدولي، وكذلك التفتيش على شحنات المواد الخاضعة للوائح، مما يدخل في النقل الدولي من التلوث، واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية فيما يتعلق بتكوينها وإبدالها وإعادة تلوثها قبل تصديرها. وتنص هذه المواد على الصلاحيات المخولة لوزير الزراعة في هذا الشأن مما يعتبر خرقًا لقانون الزراعة والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الشأن، وأضاف العاملون أن هذا القرار يترتب عليه مزيدًا من الصعوبات والعقبات التي تواجه الصادرات والواردات الزراعية بين مصر ودول العالم، فضلاً عن أنه يعد إهدارًا للمال العام الذي يتم تحصيله مقابل الخدمات التي يقدمها الحجر الزراعي في هذا الشأن، كما نصت عليه القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك. وجاء بالمذكرة أن القرار يؤدي لتدمير الكوادر البشرية الخبيرة في هذا المجال والتي قامت بأداء دورها الوظيفي على الوجه الأكمل منذ توقيع مصر على اتفاقية وقاية النبات وتدمير وتهديد البيئة الزراعية المصرية لأن قرار رئيس الوزراء يُسند الأمر للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليست ذات اختصاص، كما تم إسناد أمر الفحص والمراجعة لشركات مراجعة أجنبية بدول المنشأ يعتبر تهديدًا واضحًا للثروة الزراعية المصرية وهذا ما لم تنص عليه الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، متسائلاً: «كيف يتم إسناد قوت المصريين لشركات مراجعة أجنبية تتحكم فيه؟». ولفتوا إلى أنه بهذا القرار يتم إنهاء دور الحجر الزراعي الجهاز الرقابي الدولي مما يترتب عليه تهديد الثروة الزراعية واستدامة الزراعة بمصر علمًا بأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات ليست جهة دولية ولا توجد سوى في مصر فقط.
