علقت السفارة البريطانية بالقاهرة، على قرار صندوق النقد الدولى منح مصر قرض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، من خلال الكشف عن بعض تفاصيل البيان الخاص بالمملكة المتحدة أثناء محادثات قرض الصندوق. وقالت السفارة فى بيان، الإثنين: «تستطيع السفارة البريطانية اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطانى أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر، وسيصدر البيان الرسمى خلال الأسابيع القادمة، ولكن هذه التفاصيل والتى يتم الإعلان عنها لأول مرة تعطى نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولى لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع، إذ قادت مشاركة الممثل البريطانى فى الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابى للاستثمار كوقود للاقتصاد المصرى على المدى الطويل». وأضافت السفارة فى البيان: «نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادى وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضرورى، إذ تقول خبرة المملكة المتحدة إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، فإنها حين تكتمل ستؤدى لاقتصاد أكثر تماسكًا فى المستقبل». وتابع البيان، أن المملكة المتحدة ترحب على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية فى اتفاق القرض، وهى: «الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى، والإجراءات الجديدة والتى ستؤدى لزيادة مشاركة الرجال والنساء فى سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر» وكشف البيان أن المملكة المتحدة أحد أكبر حاملى الأسهم فى صندوق النقد الدولى وكانت داعمًا قويا لهذا البرنامج، وتنوى المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعى السياسات الاقتصادية فى مصر. وقال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن: «إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادى حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نموا اقتصاديا حقيقيا يستفيد منه كل المصريين».
