كشفت الحكومة البريطانية، عن موقفها من إقراض صندوق النقد الدولي مصر، 12 مليار دولار، خلال المناقشات التي جرت يوم الجمعة الماضي، بمقر الصندوق في واشنطن. وجاء في بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة، أن ممثل بريطانيا في صندوق النقد الدولي هنأ الحكومة المصرية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال كلمته في مناقشات إقرار القرض لمصر، معتبرًا إنها رؤية واضحة، تمثل الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضروري، مضيفًا أن خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكًا في المستقبل. ورحبت لندن، بالالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1%، من الناتج المحلى الإجمالي، والإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، بالإضافة إلى خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر. وأكد البيان السفارة، أن البرنامج الاقتصادي والذي نما محليًا في مصر، سيزيد فرص إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل، مؤكدة أن المملكة المتحدة لعبت دورًا حيويًا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل. وأشار البيان، إلى أن المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، ترحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري، حيث لاحظ المستثمرون العالميون عزم مصر على الوفاء بالتزاماتها. وأعلنت المملكة المتحدة، أنها تنوي مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر، وإنها كانت داعمًا قويًا لبرنامج مصر الاقتصادي، باعتبارها أحد أكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدول، بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011، وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه، بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق، حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، مثل: "فودافون، ويونيليفر، و جلاسكو سميث كلاين"، ما قيمته 3.785 مليار دولار، بينما استثمرت "BP" ما قيمته 30 مليار دولار في مصر، منذ أن دخلت السوق المصري، و حتى الآن، و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020. وقال السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر، وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين".
