أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخميس، إطلاق استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية. ترتكز الاستراتيجة على عدد من المحاور منها حركة التطور الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ اعمال يدعم الاقتصاد القومي ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية . وقال «قابيل» خلال المؤتمر الموسع، الذي عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجة وطرحها، الخميس، للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة في مصر، وسط حضور عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والمصدرين ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، هذا فضلا عن مشاركة كل من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، ومنظمة العمل الدولية ILO«»، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية «GIZ»، والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بالقاهرة. وأشار إلى أن رؤية الاستراتيجية تتلخص في أن تصبح التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر، والتي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.