كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن استهداف الوزارة زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21 % بحلول عام 2020 وزيادة معدلات الاستثمار الخاص لنحو 100 مليار جنيه بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 43 مليار جنيه . جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الموسع الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الإستراتيجة وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة فى مصر وذلك بحضور عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال وعلى رأسها إتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والمصدرين ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، فضلا عن مشاركة كل من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، ومنظمة العمل الدولية ILO""، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية " GIZ"، والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بالقاهرة. أشار إلى ان استراتيجية الوزارة تتضمن الوصول تدريجياً بنسبة النمو الصناعي الى 8%سنوياً ، لافتاً الى ان الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الاعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للاراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات . لفت الى انه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية ، كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج. وأضاف الوزير أن ذلك يتضمن تنفيذ عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية ،فضلاً عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي واخيراً مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
