قال الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «مصر تتعرض لحرب اقتصادية تسيطر على الوضع العام»، مؤكدا أن الاتحاد وأعضاءه يتكاتفون للتصدي لهذه الحرب. وأضاف الاتحاد، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، عقب اجتماع مطول مع كبريات الشركات التجارية والصناعية المتخصصة في مختلف المجالات، أنه لا بديل عن سياسة ترشيد الواردات، والتوقف عن شراء الدولار لمدة أسبوعين من جانب أعضاء الغرف التجارية. وأشار أعضاء بالاتحاد، خلال المؤتمر، إلى أن سعر الدولار انخفض أثناء الاجتماع 50 قرشًا، مؤكدين أنه سيواصل الانخفاض، بعد تأكيدات من المشاركين في الاجتماع أنهم لن يتعاملوا على الدولار بأسعاره السائدة. وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن جموع المستوردين تدعم سياسة الترشيد، والتوقف عن استيراد السلع التي لها بديل محلي، واقتصار العمل على الوفاء بمتطلبات المصانع. وشدد «النجار»، خلال الاجتماع، على أن الصناعة الوطنية في موقف حرج، بسبب تكاليف الإنتاج، وارتباطها بأسعار الصرف، مؤكدا أن المستوردين يقدمون المساندة للصناعة بشكل يسمح لها بالنمو، باعتبارها البديل الأفضل للسلع التي يتم استيرادها بشكل عشوائي. من جانبه، قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، إن أسعار الصرف الحالية لا تعبر عن الواقع، وناتجة عن حالة خوف وهلع «غير مبررة»، مشددا على أن كل شركات الصرافة العاملة في السوق تتعاون مع الحكومة تفضيلا لمصلحة الوطن. وأشار «الأبيض» إلى أن المضاربين والمكتنزين للدولار سيخسرون، والأسعار بدأت في التراجع، مضيفا: أن «كل من يضارب في الدولار هو نفسه من يدفع الثمن، لأنه يشترى كل السلع بأسعار مرتفعة». وأضاف: أن «هناك سياسات وقرارات وشيكة من جانب الحكومة تخص سوق الصرف، وأن شركات الصرافة تساند تلك الإجراءات»، رافضا الإفصاح عنها، وستعرض المضاربين لخسائر كبيرة. وقال عماد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن ترشيد الاستيراد رد فعل طبيعي، لأن المستورد والتاجر والمستهلك لم تعد لديهم قابلية لشراء السلع بالأسعار المقومة، وفقا لأسعار الصرف الحالية، مطالبا المجتمع أن يتجاوب مع سياسة ترشيد الاستيراد بترشيد الاستهلاك والتخلي عن شراء السلع غير الضرورية، متوقعا أن يشهد سعر الصرف نزولا سريعا في السوق. وأكد خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه يعد حاليا لإعلان أسعار استرشادية لصرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الغرف التجارية، متوقعا أن يبدأ ذلك خلال 30 يوما، قائلا: إن «السعر الاشترشادي الذي سيتم إعلانه من واقع تعاملات فعلية في السوق». وأوضح علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن الاتحاد الذي يمثل 80% من الناتج القومي الإجمالي، و75% من قوه التوظيف، وفقا للإحصائيات الأخيرة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، طلب من أعضائه رسميا، وعددهم 4.3 مليون تاجر، وقف التعامل على الدولار لمدة أسبوعين، وأيضا التوقف عن استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3 أشهر. وأضاف «عز» أن الاتحاد يستهدف دعم السياسات المالية والنقدية المتسقة مع بعضها، وليست المتنافرة، لأنها في صالح المجتمع، مناشدًا أعضاء الاتحاد التجاوب مع المبادرة، كما ناشد المستهلكين بوقف شراء السلع غير الأساسية لمدة 3 أشهر.
