قال المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم منتدى الأعمال «المصري-السنغافوري» يأتي في إطار زيارة وفد سنغافوري يضم كبرى الشركات السنغافورية، برئاسة رئيس الوزراء السنغافوري. وأوضح «عيسى»، في كلمته خلال منتدى الأعمال «المصري-السنغافوري»، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاتاء، بالتعاون مع السفارة السنغافورية، والجمعية الآسيوية، أن زيارة رئيس الوزراء السنغافوري لمصر تمثل أهمية كبرى لقطاع الأعمال في البلدين، خاصة أنها تعد الزيارة الأولى منذ 10 سنوات. وأشار «عيسى» إلى أن سنغافورة من أكبر الدول المستثمرة في الخارج، حيث تستثمر سنويا من 40 إلى 50 مليار دولار، ويصل نصيب مصر من جملة الاستثمارات السنغافورية 7 ملايين دولار فقط. وأضاف: أن «جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل مع الحكومة كشريك داعم لمناخ الأعمال في مصر، ودورها رئيسي في التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، بالإضافة إلى قيامها بعمل زيارات وإرسال وفود تجارية لمختلف الدول لتشجيع الاستثمار الأجنبي». من جانبه، قال إس إس تيو، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري، إن زيارة وفد الشركات السنغافورية، برئاسة رئيس الوزراء، تهدف إلى بحث فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين رجال الأعمال في مصر وسنغافورة. وأشار «تيو» إلى أن جمعية رجال الأعمال شريك رئيسي للاتحاد، وهي واحدة من أشهر منظمات الأعمال في مصر، التي يمكن الاستعانة بها في عقد شراكات قوية بين رجال الأعمال في البلدين، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين الاتحاد والجمعية عام 2005، وهي من أهم شركاء الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: أن «الوفد أعلن رغبته في الاستثمار في مصر في مجال الطاقة والغاز والبترول والخدمات، وقطاع الزراعة، والنقل واللوجيتسيات والتدريب والتعليم». وأوضح «تيو» أنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسنغافورة تم عرض «رؤية مصر 2030»، وهي خطة طموحة جدا، وبها العديد من المشاريع العملاقة إدارية وبنية تحتية وغيرها. من جانبها، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن تنمية الاستثمار هي الأولوية الأولى لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيتم قريبا إصدار قانون الاستثمار الجديد بعد توافق مجتمعي. وأشارت «خورشيد» إلى أن القانون الجديد سيعمل على تشجيع الاستثمار في مصر في وقت قريب جدا، خاصة في ظل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر حاليا. وقالت «خورشيد»: إن «سنغافورة مصنفة من كبرى البلاد المستثمرة في الخارج في حين تأتى مصر الدولة رقم 122 من حيث جذب الاستثمار الأجنبي، نظرا لظروفها الاقتصادية»، لافتة إلى أنه من خلال التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار سوف يتحسن الوضع الاقتصادي.
